خبرگزاری رویترز گزارش می دهد کمتر از بیست و چهار ساعت پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه، کارل باربیر، قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده در نئواورلان، رسیدگی به این پرونده را از ۲۷ فوریه به ۵ مارس به تعویق انداخت.
تعویق برگزاری جلسه دادگاه فرصتی فراهم خواهد کرد تا نمایندگان شرکت بریتیتش پترولیوم و کمیته رهبری شاکیان در مورد حل و فصل شکایات با هم گفتگو کنند. این کمیته نمایندگی صاحبان ساختمانهای مسکونی که مالکیت مشترک دارند، ماهیگیران، هتلداران، صاحبان رستورانها و دیگر افرادی را به عهده دارد که معیشت آنها از انفجار در محل حفاری نفت و در نتیجه نشت نفت شرکت «دیپ واتر هاریزون» ٢٠ آوریل ٢٠١٠ لطمه دیده است.
۱۱ نفر بر اثر این انفجار کشته شدند و قریب به ۵ میلیون بشکه نفت از اعماق چاه نفت «ماکوندو» به آبهای خلیح مکزیک سرازیر شد. این سانحه فاجعه بارترین نشت نفت در تاریخ سواحل ایالات متحده بوده است.
شرکت بریتیش پترولیوم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «بریتیش پترولیوم و کمیته رهبری شاکیان در تلاش هستند تا به هدف جبران خسارات مردم و کسب و کارهایی که از این سانحه و نشت نفت «دیپ واتر هاریزون» خسارت دیده اند، به توافقی دست یابند.»
این شرکت نفتی مستقر در لندن گفت ضمانتی وجود ندارد که این مذاکرات به توافق و یک راهکار نهایی منتهی شود.
خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که شرکت بریتیش پترولیوم و شاکیان در مورد توافق پرداخت یک جریمه ١٤ میلیارد دلاری مذاکره کرده اند که در حال تکمیل است. این خبرگزاری از افراد آشنا با این گفتگوها نقل قول کرده بود.
توافق بین بریتیش پترولیوم و تجار منطقه بخش قابل توجهی از این پرونده شکایت حقوقی و قضایی را از میان برخواهد داشت. انتظار می رود رسیدگی به این پرونده تقریباً یک سال طول بکشد. یافتن راهکاری برای این شکایت حقوقی و حل و فصل این پرونده در نهایت برای دستیابی به یک توافق جهانی با شرکای حفاری بریتیش پترولیوم و دولتهای فدرال و ایالتی سرنوشت ساز خواهد بود.
هنوز مسیر طولانی در راه است. دولت ایالات متحده، بریتیش پترولیوم و شرکتهای دیگر را به اتهام نقض «قانون آب پاکیزه» و قوانین دیگر متهم کرده است که احتمالاً باید برای این تخلفات، دهها میلیارد دلار جریمه نقدی پرداخت کنند. ایالتهای حوزه خلیج مکزیک نیز از بریتیش پترولیوم شکایت کرده اند و حتی شرکای حفاری آن نیز از این شرکت بریتانیایی شکایت کرده اند.
ادوارد شرمان، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تولین و کارشناس امور حقوقی و قضایی پیچیده می گوید: «تا پیش از امروز تقریباً از احتمال دستیابی به یک توافق جهانی پیش از آغاز جلسه دادگاه ناامید شده بودم. اما امروز با یک هفته زمان بیشتر، به نظر می رسد که شانس بیشتری وجود دارد.»
در همین ضمن باربیر، قاضی دادگاه این پرونده بسیار پیچیده را پیش برده است و زمان برگزاری دادگاه را از یک سال پیش که تعیین شده بود، تغییر نداده بود.
دیوید اولمن، استاد حقوق دانشگاه میشیگان و رئیس پیشین واحد جنایی زیست محیطی دانشکده قضایی این دانشگاه با ارسال یک یادداشت اینترنتی به رویترز می گوید: «اگر قاضی باربیر مطمئن نبود که به یک توافقی دست خواهد یافت، جلسه دادگاه را به تعویق نمی انداخت.»
باربیر در حکمی به تاریخ روز یکشنبه اعلام کرد که تعویق جلسه رسیدگی به این پرونده «به دلیل بهره وری قضایی» معقول به نظر می رسید و این که «طرفین برای دستیابی به توافق گفتگوهای خود را به پیش ببرند». او به طور مشخص به طرفین دعوی اشاره ای نکرد.
طرفین دعوی در پی دستیابی به یک توافق منطقی
به غیر از بریتیش پترولیوم که مالکیت ۶۵ درصد شرکت ماکوندو را در اختیار دارد، شرکتهای ورنیز، ترانس اوشن مستقر در سوئیس که مالک چاه Deepwater Horizon نیز هست و شرکت هالیبرتون مستقر در هیوستون که خدمات حفاری چاه را به عهده داشت نیز از جمله متهمان هستند. این شرکتها در ضمن از یکدیگر هم شکایت کرده اند. چندین شرکت دیگر نیز در این محاکمه شرکت خواهند داشت.
یک سخنگوی بریتیش پترولیوم از اظهارنظر در مورد گفتگوها خودداری کرد.
لو کولاسونو، سخنگوی شرکت ترانس اوشن گفت گفتگوهای بریتیش پترولیوم با کمیته رهبری شاکیان «واقعیتهای این پرونده را تغییر نخواهد داد» و این شرکت کماکان آماده شرکت در محاکمه خواهد بود.
سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. دفاتر لوتر استرنج، دادستان کل آلاباما و جیمز بادی کالدول، دادستان کل لوئیزیانا که مسئولیت هماهنگی پرونده شکایت ایالتها را به عهده دارند، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ منفی دادند. هالیبرتون نیز در این مورد اظهارنظر نکرد.
بریتیش پترولیوم مسئولیت وقوع این فاجعه را پذیرفته است. بر اساس ارزیابی این شرکت، هزینه های پاکسازی و تکمیل مراحل حقوقی نشت نفت بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار خواهد بود. برخی از تحلیلگران گفته اند که این رقم از ۶۰ میلیارد دلار هم بیشتر خواهد شد، به ویژه اگر اثبات شود که فعالیتهای این شرکت روی این پروژه حفاری با «سهل انگاری و غفلت قابل توجه» انجام شده است.
شرکت بریتیش پترولیوم اوایل ماه جاری اعلام کرد که ۶ میلیارد و یکصد میلیون دلار را به پرداخت خسارات تجار و کسب و کارها اختصاص داده است. وکلای شاکیان اعلام کرده اند که این مبلغ بسیار اندک است و بریتیش پترولیوم باید خسارات تنبیهی نیز بپردازد، اما این شرکت نفتی می گوید ضمانتی برای پرداخت این نوع خسارات وجود ندارد.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان صنعت نفت معتقدند که دستیابی به یک توافق و راهکار سریع به نفع بریتیش پترولیوم خواهد بود.
رابرت دادلی، مدیر اجرایی ارشد گفته است بریتیش پترولیوم تمایل دارد این پرونده را بر اساس اصول و شروط منطقی حل و فصل کند. وی روز یکشنبه در مصاحبه ای با روزنامه ساندی تلگراف ابراز امیدواری کرد «به نوعی توافقی حاصل شود» و شاید بتوان از مطرح شدن آن در یک دعوی قضایی پرهیز کرد.
«شرکت آنادارکو پترولیوم» نیز از جمله شرکتهای دیگری است که در این پرونده مطرح شده و مالیکت ۲۵ درصد این چاه را در اختیار دارد. شرکت «میتسویی و موئکس» واحد ایالات متحده که مالک ۱۰ درصد چاه است، شرکت «کامرون اینترنشنال» که سیستم ممانعت از انفجار چاه را طراحی کرد و شرکت سرمایه گذاری «اشلامبرگز ان وی ام آی سواکو» که برای پر کردن چاه گل فراهم کرده بود نیز از دیگر شرکتهای درگیر بودند که همه با بریتیتش پترولیوم به توافق دست یافته اند. شرکت موئکس با دولت به توافق رسید.
تعویق دادگاه پرونده بریتیش پترولیوم در فاجعه خلیج مکزیک
