در یک سالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، نبرد میان رقیبان با سلاحهایی چون تنظیم خانواده، مذهب و سیاست روز به روز بالاتر می گیرد. در این میان روز جمعه دوم مارس دمکراتها با فاصله ای اندک توانستند تلاش سناتورهای جمهوری خواه را برای خنثی کردن ماده مربوط به تنظیم خانواده در قانون بهداشت و درمان باراک اوباما به شکست بکشانند. این قانون اغلب کارفرمایان را ملزم می کند که هزینه خدمات پیش گیری از بارداری کارمندان و کارگران خودرا از طریق شرکت خود و یا بیمه پرداخت کنند.
سناتورهای دمکرات با ۵۱ رای در برابر ۴۸ رای توانستند طرح پیشنهادی روی بلنت، سناتور جمهوری خواه از ایالت میسوری، را رد کنند. سناتور بلنت پیشنهاد کرده است که قانون بهداشت و درمان پرزیدنت اوباما مشمول ماده «تشخیص وجدانی» شود، که بر اساس آن کارفرمایان می توانند هر بخش از قانون بهداشت و درمان رئیس جمهوری را که با اعتقادات اخلاقی خود مغایر می بینند نادیده بگیرند. ماده «تشخیص وجدانی» که در برخی از ایالتهای آمریکا جاری ست پزشکان، داروخانه ها و دیگر دست در کاران خدمات پزشکی و درمانی را مجاز می کند که از دادن خدمات پزشکی مغایر با اصول مذهبی یا اخلاقی، یا «وجدانی» خود (مانند سقط جنین) خودداری کنند.
سناتور اولمپیا اسنو که هفته گذشته از نامزدی دوباره در انتخابات سنا اعلام انصراف کرد، تنها جمهوریخواهی بود که به این طرح رای مخالف داد. خانم اسنو علت انصراف خود را در اعتراض به جو دوقطبی و سیاسی حاکم بر کنگره اعلام کرده بود. در عوض سه سناتور دمکرات، که دونفر از آنان اعلان نامزدی دوباره کرده و سومی از شرکت در انتخابات آینده سنا کناره گیری کرده، در کنار جمهوری خواهان ایستادند.
به عقیده اکثریت دمکرات سنا، این طرح به کارفرمایان و بیمه گزاران امکان خواهد داد که عملاً از پرداخت هر گونه هزینه درمان، تنها با اعلام آن که با عقاید مذهبی یا باورهای آخلاقی آنان نمی خواند، خودداری کنند. سناتور دمکرات کالیفرنیا، باربارا باکسر، که از فعالان پیشگام حقوق زنان است، در این باره گفت:«ماده "تشخیص وجدانی" هیچگاه شامل شرکتهای بیمه نمی شده ». زیرا به گفته او شرکتهای بیمه برای نپرداختن هزینه درمان نیازی به دعوت نامه ندارند. به گفته او « خیلی از آنها اصلا وجدان ندارند.»
استدلال جمهوری خواهان این است که واداشتن بیمه گزاران و کارفرمایان به پرداخت هزینه پیشگیری از حاملگی کارگران حتی اگر با باورهای کارفرما مغایرت داشته باشد، نقض آزادی مذهبی مصرح در نخستین اصلاحیه قانون اساسی آمریکاست. رهبران کلیسای کاتولیک روم با هرنوع پیشگیری از بارداری مخالفند.
گذشته از رای سنای آمریکا، سناتور روی بلنت، مبتکر این پیشنهاد، می گوید این بحث «به اینجا ختم نمی شود. تا وقتی که دولت معین نکند که چگونه می خواهد باورهای مذهبی مردم را با این حکم موافق کند بحث ادامه خواهد یافت.» آقای بلنت افزوده است: «این بحثی ست که سرنوشتش می تواند در ساختمان آن سوی خیابان تعیین شود». اشاره او به ساختمان دیوان عالی کشور آمریکا بود.
این گونه مسائل فرهنگی، امسال که سال انتخاباتی ریاست جمهوری امریکاست، بسیار اهمیت یافته اند. نامزدهای جمهوری خواه قانون بهداشت و درمان اوباما را نوعی دخالت حکومت در خصوصی ترین تصمیم گیریهای پزشکی و درمانی قلمداد می کنند؛ و بویژه سیاست پیشگیری از بارداری، از نظر جنبه مذهبی آن و نیز از جنبه حقوق زنان که برای فعالان آن بسیار اهمیت دارد، در مرکز مباحثات هردو حزب قرار دارد.
با این حال اکثریت آمریکایی ها از پیشگیری از حاملگی حمایت می کنند. بر اساس نظرسنجی ۸ - ۱۳ فوریه که توسط نیویورک تایمز و خبرگزاری سی بی اس انجام شد، فضای عمومی کشور بر روی هم با پرداخت هزینه پیشگیری از بارداری توسط کارفرمایان دارای گرایش مذهبی موافق است. در این نظر سنجی ۶۱ درصد رای دهندگان با این حکم موافق و ۳۱ درصد با آن مخالف بودند. درصد حمایت کاتولیکها نیز تقریبا همین نسبت را نشان داده است.
طرح جمهوری خواهان در سنا علیه قانون تنظیم خانواده اوباما
