لینکهای قابل دسترسی

دوشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ | ایران ۱۷:۱۹

آیا بشار اسد مرتکب جنایات جنگی در سوریه شده است؟


بیمارستانی در مرکز سوریه پیش از دفن جان باختگان کشتار حوله

بیمارستانی در مرکز سوریه پیش از دفن جان باختگان کشتار حوله

تصاویر کشتار حوله در اواخر ماه مه در سوریه، دهشتناک بود: اجساد پوشیده شده در کفن و شیون و زاری اقوام و خانواده های سوگوار ، در حالی که پیکر عزیزانشان در گودال بزرگی در مرکز شهر قرار جای می گرفت. همه ١٠٨ قربانی قتل عام حوله که ٤٩ تن از آنان کودک بودند، عمدتا در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است حدود بیست تن از قربانیان هفته گذشته در حوله، بر اثر آتش خمپاره و توپخانه جان باخته اند. به نظر می رسد بقیه آن ها نیز به ضرب گلوله یا به ضرب چاقو به قتل رسیده اند. سوریه دست داشتن نیروهای خود در این قتل عام را رد و ادعا کرده است که این کشتار کار «تروریست ها» بوده است.

مشاهده خندق یادآور آلمان نازی، یوگوسلاوی پیشین، ویتنام، کامبوج، لیبی و عراق است. در بسیاری از موارد قبلی، متهمان انجام این خشونت ها و بی رحمی ها جنایتکار جنگی شناخته شده اند. اما آیا آنچه که در حوله رخ داد، جنایت جنگی است؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دیگران چطور باید پاسخگو باشند؟

جنایات جنگی؟

گرفتن حق حیات و جان دیگران به شیوه خشونت آمیز، ذات جنگ است. اما مقرراتی نیز تدوین شده که به آن «قوانین درگیریهای مسلحانه» می گویند. بعضی از این قوانین در «کنوانسیون ١٩٤٩ ژنو» و «کنوانسیون ١٨٩٩ و ١٩٠٧ لاهه» تصویب شده اند. این کنوانسیون ها بخشی از حقوق بین الملل محسوب می شوند و در مورد همه درگیریهای مسلحانه در سراسر جهان مصداق دارند.

شریف باسیونی، استاد و پژوهشگر بازنشسته و برجسته حقوق در دانشگاه دوپال در شیکاگو است. او در پنج کمیسیون سازمان ملل متحد که در مورد جنایات جنگی تحقیق می کردند حضور داشته است. آقای باسیونی «رئیس کمیته تدوین کنفرانس دیپلماتیک سازمان ملل متحد برای تاسیس دیوان بین المللی جنایی» بود.

آقای باسیونی می گوید «اساساً، کنوانسیون های ژنو و قوانین عرفی در مورد درگیری های مسلحانه، بسیار ساده هستند. طبق این قوانین، حمله، اعمال زور علیه افراد غیرنظامی و کشتن آنان ممنوع است. همچنین حمله به صلیب سرخ، بیمارستان ها، موسسات و مراکز مذهبی ممنوع است و نمی توان زندانیان و اسرای جنگی را مجازات کرد.»

او افزود: «کاملاً روشن است که در مورد حوله، نیروهای بشار اسد مراکز غیرنظامی را بمباران کردند و این به معنای بهره گیری بیش از حد از زور است و وقتی که غیرنظامیان به قتل برسند، این مسئله جنایت جنگی محسوب می شود».

سارا لیا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر در نیویورک می گوید: «به طور مسلم چنین اقدامی جنایت جنگی قلمداد می شود، اعدام های خودسرانه، اعدام زندانیان، اعدام های فراقانونی، حمله های هدفدار به غیرنظامیان از جمله این موارد هستند که به واقع همگی مصادیق جنایت جنگی محسوب می شوند.»

مورد مشابه لیبی

زمانی که نیروهای معمر قذافی بنغازی را تقریباً محاصره کرده بودند و تهدید به نابودی غیرنظامیان را مطرح کردند، ناتو با حمله هوایی به این تهدید پاسخ داد. اما با وجودی که بنا به ارزیابی های متفاوت، آمار مرگ و میر در سوریه از ١٠ تا ١٤ هزار نفر تخمین زده می شود، اما هنوز هیچ واکنشی مشاهده نشده است. اختلاف اساسی بر سر صدور مجوز رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مداخله نظامی است.

این اجازه در مورد سوریه صادر نشده است. روسیه و چین تا به حال دو بار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه حکومت بشار اسد را وتو کرده اند. تنها پایگاه دریایی روسیه در دریای مدیترانه، در بندر طرطوس سوریه مستقر است. روسیه همچنین تامین کننده عمده سلاح برای سوریه است. چین نیز با ایران، متحد عمده سوریه در خاورمیانه، مناسبات اقتصادی و نظامی دارد.

سارا لیا ویتسون، نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید تا زمانی که روسیه و چین مانع تراشی کنند، کشتار در سوریه ادامه پیدا می کند: «به نظر من روسیه بیشترین سهم را در ناکامی یک اقدام بین المللی در مورد سوریه دارد. اقدام مناسب و بسیار مهم این است که اروپا و ایالات متحده سوریه را تحریم کنند. تا زمانی که تحریم های جهانی بر حکومت اسد اعمال نشوند و تا زمانی که روسیه و چین در این تصمیم شرکت نکنند، دیپلماسی بین المللی کارآمد و اثرگذار نخواهد بود.»

شریف باسیونی می گوید ممکن است روسیه و چین، منتظر باشند که به آنان اطمینان داده شود در صورت سرنگونی اسد، منافع اقتصادی و نظامی شان در سوریه محفوظ می ماند. «مسئله این بود که کلیه امتیازهای نفتی و قراردادهای اقتصادی و بازرگانی برای بازسازی لیبی به قدرتهای غربی اعطا شد و روسیه و چین در این میان منفعتی نبردند. بنابراین آن ها در این زمینه احساس انزوا کردند و حالا در مورد سوریه موضع دیگری اتخاذ کرده اند و انعطافی به خرج نمی دهند و این امر به طور قطع نقض همه اصول قانون حقوق بشر است.»

باسیونی افزود: «به نظر می رسد که آن ها به بهانه منافع اقتصادی و سیاسی، چنین موضع گیری می کنند و این یکی از جنبه های تاسف آور و دردناک مداخله سیاست در اجرای عدالت است.»

قدم بعدی چیست؟

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که عدم مداخله سازمان ملل متحد سبب شده است که سوریه به طور جدی در آستانه جنگ داخلی قرار بگیرد. چندین کشور غربی دیپلمات های سوریه را اخراج کرده اند. سوزان رایس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته است اقدام نظامی علیه سوریه، حتی بدون تایید شورای امنیت مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اینجاست که چه اقدامی می توان در پیش گرفت؟ آیا می توان اتهاماتی را علیه افراد مسئول مطرح کرد؟

سارا لیا ویتسون، مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: «فقط یک نفر مسئول این امر است. بشار اسد، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا در سوریه است. او نه فقط مسئول صدور دستورات مستقیمی است که به نیروهای عادی و غیرعادی و عوامل مسلح لباس شخصی می دهد، بلکه مسئول اتفاقاتی که در این کشور افتاده نیز هست. او در محافظت از غیرنظامیان سوریه کوتاهی کرده است.»

او خاطرنشان کرد: «اثبات صدور دستور مستقیم از جانب او ضرورتی ندارد، چون او می دانست که نیروهای تحت فرماندهی او چه جنایات وحشیانه ای مرتکب می شوند و در آن مورد هیچ اقدامی نکرد.»

شریف باسیونی، استاد سابق دپارتمان حقوق دانشگاه دوپال می گوید: «نمی توان بیش از این وقت را تلف کرد. در این مورد خاص تردیدی نیست که سازمان ملل متحد باید کمیسیونی تاسیس کند که به سوریه سفر کند و ضمن تحقیق در مورد جنایاتی که بشار اسد و برادرش ماهر، فرمانده کل ارتش، و رئیس ستاد مشترک اطلاعات ارتش مسئول آن هستند، موارد نقض حقوق بشر را ثبت کند. آن ها مسئول ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت هستند.»

به نظر می رسد که بشار اسد از در انتظار نگاه داشتن جامعه بین الملل و ادامه سیاست سرکوبگرانه خود علیه ناراضیان راضی و خشنود است، با این وجود باسیونی می گوید عدالت اجرا خواهد شد: «رهبران سوریه باید بدانند که حتی با وجود حمایت های روسیه و چین، در مورد اعمال آن ها بر اساس شواهد موجود تحقیق می شود و تاوان اعمالشان دیر یا زود گریبانشان را خواهد گرفت.»

کندی روند رسیدگی قضایی

چارلز تیلور، رهبر پیشین لیبریا به اتهام کمک و اعمال خشونت و بی رحمی در جنگ سیرالئون به پنجاه سال زندان محکوم شد. او تنها رئیس کشوری بود که تا به امروز در دیوانی که آمیزه ای از یک دادگاه ملی و یک دیوان بین المللی است، به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شده است.

سلوبودان میلوسویچ، رهبر یوگوسلاوی سابق در یک دیوان بین المللی محاکمه شد، اما پیش از صدور حکم پرونده درگذشت. لورن باگبو، رئیس جمهوری ساحل عاج روز ١٨ ژوئن به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه می شود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG