سازمان عفو بین الملل امروز گزارشی با عنوان «معتاد به مرگ: یا اعدام مجرمان مواد مخدر درایران» در ۴۴ صفحه منتشر کرده است.
سازمان عفو بین الملل بر اساس گزارش منابع رسمی و غیررسمی در ایران، از وجود بیش از ۶۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۱ خبر می دهد که ۸۱ درصد آن ها به جرائم مواد مخدر مربوط می شود.
آن هاریسون معاون این سازمان در امور خاورمیانه و شمال افریقا می گوید:«مقام های جمهوری اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر به جنون کشتار در ابعادی گیج کننده روی آورده اند در حالی که هیچ نشانه ای وجود ندارد که ثابت کند اعدام بیش از مجازات زندان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر موثر است.»
او با تاکید بر آن که با وجود رشد صعودی اعدام ها در هجده ماه اخیر قاچاق مواد مخدر در ایران همچنان افزایش داشته است خواستار لغو مجازات اعدام به طور کلی برای همه جرائم و بویژه توقف اعدام مجرمان مواد مخدر شده و آن را نقض حقوق بین المللی شمرده است.
دروری دایک پژوهشگر امور خاورمیانه و ایران درعفو بین الملل در مصاحبه با وب سایت صدای آمریکا درباره علت برگزیدن این عنوان برای گزارش عفو بین الملل می گوید: «روی سخن عنوان این گزارش متوجه مقام های جمهوری اسلامی است.» به گفته او: «همان طور که اعتیاد به مواد مخدر رفته رفته میزان یا دوز مصرفی معتاد را بالا می برد، مقام های جمهوری اسلامی نیز گویی به مجازات مرگ و کشتن آدم ها معتاد شده اند و افزایش سالانه تعداد مجازات مرگ در ایران به افزایش دوز مصرف مواد برای معتادان تشبیه شده. اما همان طور که معتاد می تواند اعتیاد خود را ترک کند، مقام های ایران نیز می توانند راهی برای ترک این اعتیاد پیدا کنند.»
آقای دایک اجرای مجازات اعدام را برای مبارزه با مواد مخدر «کارساز» نمی داند. او دراین اعدام ها پنج نکته مهم را بر می شمارد:
۱- کارساز نبودن اعدام ها - دروری دایک با اشاره به این که در سال ۲۰۱۱ تعداد اعدام ها نسبت به گذشته افزایش یافته این را دلیلی بر بی فایده و بی تاثیر بودن حکم اعدام برای مبارزه با قاچاق و استفاده از مواد مخدر ذکر می کند.
در گزارش عفو بین الملل با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران آمده است: در سال میلادی ۲۰۱۱ که هنوز به پایان نرسیده تا کنون دست کم ۴۸۸ نفر به خاطر جرائمی که گفته می شود به مواد مخدر مربوط بوده اعدام شده اند. این رقم سه برابر تعداد اعدام های سال ۲۰۰۹ است. در این سال بنا به اطلاعاتی که به سازمان عفوبین الملل رسیده بود تعداد اعدام ها حدود ۱۶۶ مورد گزارش شده بود.
براساس گزارش های رسمی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۰ ، ۲۵۳ فقره اعدام صورت گرفته که از آن میان ۱۷۲ مورد یعنی ۶۸ درصد آن به مواد مخدر مربوط بود. هرچند که بر اساس گزارش های موثقی که به سازمان عفو بین الملل رسیده بود تعداد اعدام ها در آن سال دست کم ۳۰۰ مورد بوده است. اکثر اعدام ها در آن سال به مواد مخدر مربوط بوده است.
۲- غیرقانونی بودن اعدام ها- خصوصیت دیگری که دروری دایک در این اعدام ها تشخیص می دهد غیرقانونی بودن آنهاست. او می گوید: «این اعدام ها بیشتر به صورت گروهی ، بدون محاکمه و وکیل و حتی بی خبر از خانواده زندانیان صورت می گیرد و گاه خود زندانی از اعدام خود بی خبر است.» دروری دایک می گوید: «همه این موارد مصداق های واضح نقض حقوق بشر است و در عین حال برخلاف قوانین بین المللی است که در آنها برای جرائم مربوط به مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفته نمی شود.»
در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که این سازمان از اواسط سال ۲۰۱۰ گزارش های موثقی درباره موج جدید اعدام مجرمان مواد مخدر دریافت کرده است که بعضی از آن ها به صورت کشتار های گروهی و مخفی انجام گرفته اند. مانند اعدام گروهی بیش از ۸۹ نفر در زندان وکیل آباد مشهد در یک روز. ( ۴ اوت سال ۲۰۱۰).
در اغلب موارد اعدام ها در پی محاکمه های ناعادلانه و بدون خبر خانواده ها یا وکیلان محکومان صورت گرفته است. بیشتر اعدام شدگان در میان گروه های به حاشیه رانده جامعه قرار دارند: بخش های فقرزده جامعه، اقلیت های قومی و مذهبی تحت تبعیض، و اتباع خارجی بویژه افغان ها -.بیش از همه در معرض خطر اعدام در رابطه با مواد مخدر قرار دارند.
یکی از نمونه هایی که سازمان عفو بین الملل در این گزار ش آورده مورد محمد جنگلی ، راننده ۳۸ ساله کامیون است که به شاخه کوره سنی از اقلیت سنی آذربایجان تعلق دارد. او روز دهم اکتبر ۲۰۱۱ اعدام شد. در سال ۲۰۰۸ در نزدیکی ارومیه در کامیونی که او راننده آن بود مواد مخدر کشف شده بود. گفته می شود که او تحت شکنجه وادار به امضای «اعتراف نامه ای» شده که ماموران اطلاعاتی تنظیم کرده بودند.
خانواده محمد جنگلی در تمام این مدت هیچ خبری از او نداشتند و مقام های زندان تنها هشت ساعت پیش از اجرای حکم اعدام به خانواده او خبر دادند تا برای آخرین ملاقات به زندان بروند. محمد تا دم مرگ از وجود مواد مخدر در کامیونش ابراز بی خبری کرده بود.
بنا به این گزارش حدود بیش از ۴ هزار تبعه افغانستان در صف مرگ به خاطر جرائم مواد مخدر قرار دارند. و دستگاه قضایی بویژه با آنان بسیار خشن رفتار می کند.
در همین حال بر اساس گزارش هایی که عفو بین الملل دریافت کرده برای برخی از افغانی های اعدام شده حتی دادگاه برگزار نشده و آنان تنها توسط زندان بانان از اعدام نزدیک خود باخبر شده اند.
سازمان عفوبین الملل دربخش دیگری از این گزارش به اعدام نوجوانانی که به خاطر جرائم مواد مخدر دستگیر شده اند اشاره کرده و می نویسد ایران از نظر میزان اعدام در ارتباط با مواد مخدر چهارمین کشور دنیاست. از هر یک میلیون نفر جمعیت بین۱۵-۶۴ ساله در ایران ۹۱ نفر به این جرم اعدام می شوند.
۳- فقرزدگی و محرومیت - دروری دایک می گوید: «اگر به اعدام شدگان توجه کنیم می بینیم که بیشتر آنان به محروم ترین لایه های جامعه ایران و افغانستان تعلق دارند. مانند محله فقیرنشین مرزی اوروس ولی یا کوره سنی در آذربایجان یا بلوچ ها و بالاخره ساکنان مناطق محروم شهری و روستایی.» او می افزاید: «این افراد فقیر و بی کارند و غالبا برای گذران زندگی و از روی ناچاری به پیشنهاد باند های قاچاق برای جابجا کردن مواد مخدر تن می دهند.» او تامین شرایط اولیه زندگی برای این افراد را یکی از راه های مهم برای مبارزه با مواد مخدر می داند.
اقای دایک می افزاید: «عجیب این است که در میان اعدام شدگان هیچ یک از سران باندهای قاچاق مواد مخدر وجود ندارد. و احتمال می رود که برخی از سران و مقام های نظامی ارتش و سپاه با این باندها همدست باشند.»
او می افزاید: «توجه کنید که در اینجا باید به شمار سربازانی که در جریان درگیری های مسلحانه با قاچاقچیان کشته می شود هم اشاره شود. که خود آنها هم از طبقات محروم و بی نام و نشان جامعه اند.»
۴- همکاری و تبادل نظر با دیگر کشورها - دروری دایک می گوید: «در مبارزه با مواد مخدر، ایران باید با کشورهایی که خودشان با این مشکل درگیرند همکاری و تبادل نظر و اطلاعات کند. کشورهایی مثل برزیل، پرتغال ...»
به گزارش عفو بین الملل ایران از گذرگاه های اصلی قاچاق مواد مخدر است و برای جلوگیری از ورود این مواد به درون مرزها از کمک های کشورهای اروپایی و سازمان ملل برخوردار می شود.
عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد در سه سال اخیر اتحادیه اروپا ۹ و نیم میلیون یورو به ایران برای اجرای طرح تقویت همکاری های منطقه ای در مبارزه با مواد مخدر کمک کرده است. برگزاری جلسات آموزشی در منطقه توسط پلیس فدرال آلمان بخشی از این طرح بوده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۵، ۲۵ میلیون دلار برای تربیت نیروهای مبارزه با مواد مخدر در اختیار ایران گذاشته است.
بلژیک، فرانسه، ایرلند و ژاپن نیز با دادن سگهای مخدریاب به ایران در این راه کمک کرده اند و سازمان ملل نیز بسته های دارای ابزارهای خاص کشف مواد مخدر به ایران داده است. نروژ، دانمارک، و آلمان نیز تعهد کرده اند که بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بودجه برنامه های و همکاری های فنی دفتر سازمان ملل را برای مبارزه با مواد مخدر در ایران بپردازند.
به نوشته عفو بین الملل قرار بود که کمک های سازمان ملل شامل توسعه و ارتقای نظام قضایی ایران نیز باشد تا آن را با معیارهای بین المللی هم گام کند اما مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در بازدیدی که در ژوئن سال ۲۰۱۱ از ایران به عمل آورد اقدام های ایران را در مبارزه با مواد مخدر ستود بی آن که از افزایش اعدام ها در ایران در ارتباط با جرائم مواد مخدر حرفی به میان آورد.
۵- نقش رفتار مدیریتی کشور در مبارزه با مواد مخدر- اقای دایک می گوید: «پس از انقلاب و بعد از آن هم که جنگ ایران و عراق شروع شد، مسئله اعتیاد زیاد مورد نظر نبود. اما بعد از پایان جنگ این مسئله به جلوی صحنه آمد و اعدام ها به خاطر جرم های مربوط به مواد مخدر رواج پیدا کرد و تعداد آن بالا می رفت. در زمان محمد خاتمی متوجه شدند که این برخورد شدید تاثیر گذار نیست و راه دیگری باید پیدا کرد. شماره اعدام ها کم شدو برنامه های جالبی هم اجرا می شد مثل برنامه برادران علایی که برای ترک اعتیاد بسیار قابل توجه بود. رعایت معیارهای بین المللی حقوق بشر هم بهتر می شد. به همین دلیل بود که نهاد های اتحادیه اروپا و بین المللی تصمیم گرفتند [ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر] به ایران کمک کنند. و حتی دیگر اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران را هم دنبال نکردند. ولی در دولت بعدی سیاست های مربوط به مواد مخدر را پیشاپیش لغو کردند و همان طور که دیدید برادران علایی را هم دستگیر و زندانی کردند.»
دروری دایک با اشاره به سخنان محمد جواد لاریجانی در گفت و گو با کریستین امان پور که گفته است مجازات اعدام را قبول ندارد می گوید: «امیدوارم که حالا متوجه شده باشند که تنها راه حل اعدام نیست و باید برنامه های فرهنگی ، تبلیغاتی ، آموزشی، درمانی به معتادان داد و در برنامه کلی مبارزه با مواد مخدر باید جای مهمی را به این امور اختصاص داد.»
آن هاریسون، معاون امور خاورمیانه و افریقای شمالی در سازمان عفو بین الملل می گوید:«همه نهادها و کشورهایی که برای دستگیری افراد بیشتر در مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک و همکاری می کنند باید به تاثیر بالقوه این کمک و راه های متوقف کردن اعدام ها نیز بیندیشند.» به گفته او «این نهاد ها نباید از کنار این واقعیت بی اعتنا بگذرند که هر سال صدها نفر از مردم فقرزده این کشور بدون برخورداری از محاکمه ای عادلانه کشته می شوند – و بسیاری از آنان تنها چند ساعت به اجرای حکم از مرگ خود آگاه می شوند.»
