جامعه بين الملل نسبت به کشته شدن و سرکوب شديد و خشن شرکت کنندگان در راهپيمایی روز عاشورا در ايران توسط نيروهای بسيج و لباس شخصی های تحت حمايت دولت واکنش نشان داده و بار ديگر مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای يک روز پس از واقعه روز عاشورا در تهران و ساير نقاط ايران خواستار خاتمه ی به خاک وخون کشيدن مردم ايران شد.
در اين بيانيه گفته شد است: «شدت غيرقابل مهار اعمال خشونت نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی رو به افزايش است واين در حاليست که شرکت کنندگان در تظاهرات نيز بطور بيسابقه ای در مقابل آن از خود مقاومت نشان می دهند.»
مقامات عفو بين الملل می گويند راهپيمايی روز عاشورا نيز تحت کنترل نيروهای بسيج، لباس شخصی ها و يگان ويژه تحت فرمان سپاه پاسداران بوده است. اين مقامات همچنين در نا آراميهای پس از انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه اشاره کرده اند که نيروهای بسيج به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده اند.
در همين رابطه خانم حسيبا حاج سهروی در بخش خاورميانه اين سازمان می گويد «کشته شدن مردم در روز عاشورا قابل جلوگيری بود و کشتار و اين خونريزی ها می بايست زودتر خاتمه يابد.»
مقامات سازمان عفو بين الملل که تاکنون توانسته اند فقط با اهالی ساکن مرکز شهر تهران تماس برقرار کنند و به نقل قول از شاهدان عينی میگويند «درگيری ها از ميدان ولی عصر تا پل حافظ در تمامی روز عاشورا ادامه داشته و نيروهای امنيتی از روی پل به اتوموبيل های در حال حرکت سنگ پرتاپ ميکرده اند و شهر تهران از ميدان انقلاب تا ميدان مير داماد تا ساعاتی پس از شب در دود آتش و گاز اشگ آور فرو رفته بود.»
سازمان عفوبين الملل با اشاره به مراسم قريب الوقوع خاکسپاری سيد علی موسوی، ٣٥ ساله و خواهرزاده مهندس ميرحسين موسوی کانديدای رياست جمهوری که در روز عاشورا با ضرب گلوله به قتل رسيده همراه با ساير افرادی که دراين روز کشته شده اند ازرهبر و ساير مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا به نيروهای پليس دستور دهند تا زمانی که رهبران سپاه پاسداران، نيروهای بسيج را از حضور در تظاهرات فرا نخوانده اند، اين نيروها از توسل به استفاده از سلاح عليه تظاهرکنندگان خودداری کنند، بدليل آنکه به گفته مقامات سازمان عفو بين الملل اقدامات نيروهای بسيج در گذشته به دامنه زدن در درگيری ها و به از دست دادن جان افراد منجر شده است.
سازمان عفوبين الملل بار ديگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا به کارشناسان مستقل در زمينه حقوق بشر بويژه گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد اجازه دهند تا برای انجام تحقيقات مستقل در موارد جاری نقض حقوق بشر به ايران سفر کنند. زيرا به گفته خانم سهروی «نتايج تحقيقات اعلام شده دررابطه با حوادث پس از انتخابات توسط مقامات حکومت تاکنون مبهم و پيچيده بنظر ميرسد وبطور کلی اکثر مردم ايران آن را تائيد نمی کنند.»
سازمان عفو بين الملل همچنين از بازداشت های روز دوشنبه ٧ دی ماه نيز ابراز نگرانی کرده است. در ميان بازداشت شده گان روز پس از عاشورا، نام عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر، دکتر ابراهيم يزدی رهبر نهضت آزادی و سه تن از مشاوران ميرحسين موسوی به چشم ميخورد. گفته ميشود دهها نفر در گوشه و کنار ايران بازداشت شده اند.
دولت جمهوری اسلامی ملزم به اجرای مفاد عهد نامه های بين المللی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی است که درآن آزدی اجتماعات وشرکت در گردهم آيی های مسالمت آميز و همچنين آزادی بيان تضمين شده است. اما با اين همه و عليرغم تقاضای مکرر نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر مبنی بر تضمين اين اساسی وبنيادی ترين حقوق مردم ايران يعنی اجازه شرکت در مراسم روز عاشورا حتی برای اعتراض به عمللکرد دولت، نيروهای بسيج و امنيتی بار ديگر به روی مردم آتش گشودند.