پارلمان ترکيه با اکثريت قاطعی مجموعه اصلاحاتی را درقانون اساسی اين کشورمورد تصويب قرارداد که ترکيه را يک گام ديگربه عضويت دراتحاديه اروپا نزديکترمی کند.
دراين اصلاحات که روزجمعه با اکثريت قاطع 457 رای موافق دربرابر8 رای مخالف به تصويب پارلمان ترکيه رسيد، برابری مردان وزنان، لغودادگاه های امنيت دولت که به جرايم سياسی رسيدگی می کند ولغوکليه موارد قانونی که مجازات اعدام را تجويزمی کند، تضمين گرديده است.
اصلاحات وارده به قانون اساسی ترکيه همچنين عهدنامه های بين المللی را درمرتبه ای بالاتراز قوانين ترکيه قرارداده ونفوذ ارتش اين کشور را کاهش داده است.
جميل جيجک Cemil Cicek وزيردادگستری ترکيه درپی تصويت اصلاحات قانون اساسی، طی سخنانی به پارلمان اظهارداشت اين اصلاحات باعث تقويت دمکراسی دريک کشورسکولاراسلامی مانند ترکيه می شود وحقوق مردم وآزادی ها را بهبود می بخشد. اصلاحات مصوبه اينک بايد به امضای احمد نجدت سزار رئيس جمهوری ترکيه برسد.
کميسيون اروپا دربروکسل روزجمعه با انتشار بيانيه ای اعلام کرد اقدام ترکيه درتصويب اصلاحات قانون اساسی، بيانگرتعهد نيرومند اين کشوربه اصلاحات سياسی است.
ترکيه خواستارتعيين تاريخی برای گفتگودرباره عضويت خود دراتحاديه اروپا است. قراراست کميسيون اروپا درماه اکتبرآينده گزارشی درباره نامزدی ترکيه برای عضويت دراتحاديه اروپا تهيه کند. دراين گزارش همچنين اعلام خواهد شد آيا ترکيه خود را با معيارهای لازم برای آغازگفتگو پيرامون عضويت خود دراتحاديه اروپا تطبيق داده است يا نه.
a