دولت اسرائيل تصميم گرفته است جلسات بررسی قانونی بودن ساختن ديواری در کرانه غربی در دادگاه بين المللی لاهه را تحريم کند. در بيانيه ای که دفتر آريل شارون، نخست وزير صادر کرده است گفته می شود که دليلی برای حضور در جلسات وجود ندارد زيرا اسرائيل صلاحيت دادگاه جهانی را در صدور حکمی در اين مساله قبول ندارد.
قرار است دادگاه در پاسخ به در خواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ٢٣ فوريه تشکيل جلسه دهد و حکمی را که لازم الجرا نخواهد بود درباره قانونی بودن اقدام اسرائيل صادر کند.
اسرائيل گفته است به ديوار امنيتی برای دور نگاهداشتن ستيزه جويان نياز است، اما فلسطينيان می گويند اسرائيل سعی دارد بطور يک جانبه مرزی را برای يک کشور بزرگتر تثبيت کند.
R