در پيشاپيش برگزاری اجلاس سران کشورهای آسيا و اقيانوسيه در بانکوک در اکتبر، دولت تايلند با به اجرا در آوردن قانون ضد تروريستی جديد، عمليات امنيتی را گسترش داده است. اين قانون يک فرمان رئيس جمهوری بود و در پارلمان مورد بحث قرار نگرفت.
براساس مواد قانون، که به گفته نخست وزير تايلند بی درنگ به اجرا در می آيد، هر عملی که به قصد وارد آوردن خسارات زياد يا ايجاد ناآرامی عليه مردم، نهادهای عمومی يا دولت انجام گيرد تروريسم تلقی می شود و حداکثر مجازات آن مرگ است.
تا اين اواخر تايلند خطر حمله تروريستی در آنجا را جدی نمی گرفت. اما دو ماه پيش پليس يک مرد سنگاپوری و سه شهروند تايلندی را به اتهام عضويت در گروه تروريستی جماعت اسلامی دستگير کرد. S