آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ايران بنا به گزارشها، به رئيس قوه قضائيه دستور داده است حکم مرگ يک استاد ناراضی برای کفرگوئی را مجددا بررسی کند. روزنامه جمهوری اسلامی ميگويد آيت الله خامنه ای اين دستور را در واکنش به نامه صدها استاد دانشگاهی صادر کرد، که به حکم صادره عليه همکار خود، هاشم آقاجری معترض اند. در طول هفته گذشته، دانشجويان طرفدار اصلاحات در پايتخت به اعتراض عليه صدور حکم مرگ برای آقای آقاجری مشغول بوده اند، که بخاطر به پرسش گرفتن قدرت مطلقه ای که روحانيون اِعمال ميکنند مجرم شناخته شده است . روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سايت اينترنتی خود گزارش داد که در اجرای دستور آيت الله خامنه ای، وظيفه رسيدگی دقيق به پرونده هاشم آقاجری، به يک دادگاه تجديد نظر محول شده است.
اين روزنامه به نقل از منابع موثق ميگويد در دستور آيت الله خامنه ای به دادگاه تجديد نظر، با اشاره به اهميت حيات و زندگی در عدالت اسلامی، ضرورت بررسی حکم صادره، با دقتی بيشتر مورد تاکيد قرار گرفته است. روزنامه جمهوری اسلامی، که يک روزنامه محافظه کار شناخته ميشود، به وفاداری و پيروی مطلق از عقايد آيت الله روح الله خمينی، بنيان گذار جمهوری اسلامی در ايران، شهرت دارد. اواخر وقت جمعه، نوه آيت الله خمينی نيز به معترضين خواستار رعايت اعتدال در مورد آقای آقاجری شد . حجت الاسلام خمينی در ملاقات با خانواده استاد محکوم از حکمی که برايش صادر شده است ابراز تاسف کرد. روز شنبه، روسای بيست واحد آموزشی در دانشکده تربيت معلم دانشگاه تهران استعفا دادند و گفتند پس حکمی که برای آقای آقاجری صادر شده است ديگر احساس امنيت نميکنند .
روحانيون حاکم بر ايران، پرونده کفرگوئی عليه آقای آقاجری را پس از آن تشکيل دادند که وی حکمرانی مذهبی در جمهوری اسلامی را ، در جريان يک سخنرانی در اوايل سال جاری به سوال کشيد. آقای آقاجری، که يک معلول جنگی است تا کنون خواستار تجديد نظر در حکم محکوميت خود نشده است. يک دادگاه شهر همدان روز ششم نوامبر اين استاد را مجرم شناخت و برای وی بخاطر آنکه گفته است مسلمانان ميمونهائی نيستند که چشم بسته از دستورات روحانيون پيروی کنند مجازات مرگ وضع کرد. تنها مورد حمايت علنی از اين حکم، روز جمعه، در تظاهرات حدود هزار نفر افرادی نشان داده شد که در مقابل دانشگاه تهران راه پيمائی کردند و خواستار آن شدند که مسئولان امور حکم اعدام را به مورد اجرا بگذارند. اوايل هفته، محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب ايران گفته بود حکم صادره درست نيست و نبايد صادر ميشد .