لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۰۶:۱۶

سرنوشت زندانهای غيرقانونی و مخفی در ايران، چه کسی پاسخگوست؟


در پی دستور ناگهانی آيت الله خامنه ای مبنی بر تعطيل بازداشتگاهی بنام کهريزک بحث برسر وجود زندانهای غير قانونی در جمهوری اسلامی ايران بار ديگربه شدت بالا گرفته است. دلايلی که آيت الله خامنه را وادار به اين اقدام کرده است تاکنون برای روشن شدن اذهان عمومی منتشر نشده است.

درهای زندان کهريزک سه سال قبل، با آغاز طرح ارتقای امنيت اجتماعی و پاکسازی به روی زندانيان نگون بخت ايرانی باز شد. کهريزک، سوله‌ای به مساحت تقريبی ۲۰۰ متر مربع در جنوب تهران واقع است. اين بازداشتگاه در سطحی پايين‌تر از زمين قرار دارد و زندانيان در آن نمي‌توانند از حق استفاده از هواخوری استفاده کنند.

بازداشتگاه کهريزک، تحت‌نظر «اطلاعات ناجا» قرار دارد و گفته ميشود درگذشته بيشتر معتادان به مواد مخدر در اين زندان نگهداری مي‌شده‌اند. اما پس از برگزاری انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بازداشتگاه کهريزک به محل نگهداری بسياری از دستگير‌شدگانی تبديل شد که در اعتراض به نتيجه انتخابات در راهپيمايي‌های مسالمت آميز شرکت کرده بودند.

هنوز مشخص نيست که در هفته های اخير چندنفر درزندان کهريزک نگهداری مي‌شده‌اند و چه تعدادی جان خود را در آنجا از دست داده‌اند اما در خبرها آمده است محسن روح‌الامينی در بين کسانی بوده که در کهريزک مورد بازجويی قرار گرفته‌ و بنا بر گزارشها بر اثر «شکنجه» دراين بازداشتگاه کشته‌ شده است. اين در حاليست که مقامات امور زندان های استان تهران علت مرگ او را، «بيماری مننژيت» اعلام کرده بودند. خبر کشته شدن اين دانشجوی ٢٥ ساله و فرزند يکی از مشاوران ارشد سياسی محسن رضايی از فرمانده هان سابق سپاه پاسداران ، مقامات جمهوری اسلامی را يکباره و بطور عجولانه ناگريز به واکنش کرده است.

درهمين رابطه حميد درخشان نيا، يکی از معاونين دادگستری استان تهران روزچهارشنبه به خبرنگاران گفته است: «در بازديد از بازداشتگاه غيرمجاز کهريزک با مواردی روبهرو شديم که برای ما غيرقابل توجيه بود. مدير کل زندانهای وقت استان به طور مکتوب گزارش داد، ما نظارتی بر اين بازداشتگاه نداريم و همان موقع رييس کل دادگستری استان درخواست فوری تعطيلی اين بازداشتگاه را کردند اما به دلايلی اين کار صورت نگرفت.»

در ايران بر اساس قوانين موجود کشور مسئوليت امور مربوط به بازداشتگاه ها به عهده قوه قضائيه است اما از بدو تاسيس جمهوری اسلامی در سی سال گذشته سپاه پاسداران، نيروهای بسيج، وزارت اطلاعات و اداره حراست در اکثرنهادهای مختلف در کشور بازداشتگاه های پنهانی و غير قانونی خود را به طور مستقل تاسيس و اداره کرده اند. قوه قضائيه کشور نيز که عملا استقلالی از خود ندارد و بصورت ابزاری در راستای اهداف سياسی آيت الله خامنه ای عمل ميکند بطرز شگفت انگيزی همواره دربرابر زندانهای مخفی و غيرقانونی در کشور سکوت در پيش گرفته است.

در روزهای گذشته و در پی انتشار اخبار مربوط به کشته شدن تعدادی از جوانان کشور درشرايط بسيار مبهم در حاليکه در زندانهای کشور در بند بوده اند بناگهان در مطبوعات ايران اسامی زندان های مخفی بيشماری ديگری به غير از کهريزک نيزبه چشم ميخورد.

بطوريکه کاظم جلالی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اين سوال که آيا کميته ويژه مجلس از زندان های غير قانونی مثل «زندان طبقه منفی چهار وزارت کشور» نيز باز ديد خواهد کرد بدون آنکه اعلام کند زندان وزارت کشور وابسته به کدام نهاد در حکومت جمهوری اسلامی است گفت: «بله من هم اين موضوع را شنيده‌ام که بهتر است اسم نبريم، از اين مکان‌های غيرقانونی چندين مورد شنيده‌ايم که حتماَ به وضعيت آنها رسيدگی مي‌کنيم.»

برای فعالين حقوق بشر که امور مربوط به نقض حقوق شهروندان ايرانی را از نزديک دنبال ميکنند زندانهای غيرقانونی و مخفی مقوله ای ناآشنا نيست. اين زندانها مستقيما زير نظر سپاه پاسداران و نيروهای بسيج که فقط به آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند اداره ميشوند.

در ميان دهها زندان غير قانونی و مخفی در سراسر کشورنام زندانهايی مانند توحيد، زندان ٥٩، زندان ٦٦ و حتی بند ٢٠٩ در زندان مخوف اوين، نامهای ناآشنايی نيستند. افراد در اين زندانها بطرز بی رويه ای در سلول های انفرادی تحت شکنجه قرار ميگيرند. خانواده و وکلای مدافع هرگز به زندانيان در اين زندانهای مخفی روزهای و ماهها دسترسی ندارند. شرايط ناهنجار بهداشت و تغذيه در اين زندانها ابزاری است برای مجازات بيشتر زندانيان.

درهفته های گذشته در پی بازداشت هزاران تن به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراض آميز نسبت به نتايج انتخابات دهمين دور رياست جمهوری در ٢٢ خرداد ماه در سراسر ايران و بدنبال انتشار اخبار مبنی بر مفقود و کشته شدن تعداد کثيری از آنها، گزارشگران ويژه امور مربوط به شکنجه، دستگيرهای خودسرانه، اعدامهای فراقانونی و بلاخره ناپديد شدن های اجباری و غير داوطلبانه در سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته اند که برای انجام تحقيقات به ايران سفر کنند اما مقامات جمهوری اسلامی از بدون ارائه هيچگونه دليلی از ورود آنها به کشور جلوگيری کرده اند.

XS
SM
MD
LG