همزمان با افزايش موج بازداشت ها و افزايش آمار مجروحان و کشته شده گان در جريان اعتراض به نتايج دهمين دور انتخابات رياست جمهوری در ايران، کميته پيگيری دستگيرهای خودسرانه در ايران از مقامات سازمان ملل متحد تقاضای کمک کرده است.
کميته پيگيری دستگيرهای خودسرانه که دوسال از تاسيس آن می گذرد متشکل از نماينده گان بيش از ۱۰ نهاد مدنی است و در طول دوهفته گذشته سه تن از اعضای آن در جريان تظاهرات اعتراض آميز به نتايج انتخابات بازداشت و زندانی شده اند.
در همين رابطه در جریان تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ايران، با ارسال نامه ای به سه نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که عبارتند از شورای حقوق بشر، کميساريای عالی حقوق بشر و گروه کاری دستگيرهای خودسرانه است اعضای اين کميته خواستار رسیدگی مقامات سازمان ملل متحد به وضعیت کنونی حقوق بشر در کشورو نیز تعیین نماینده و گزارشگر ویژه‌ای در مورد ایران شده است.
در نامه اعضای اين کميته به مقامات سازمان ملل متحد آمده است: «در چهار سال گذشته، یعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، معضل بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض این حقوق به منظور سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و ... به رویه‌ای روزمره بدل گشته است.»
در اين نامه افزوده شده است: «پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و گروه‌های سیاسی آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی نژاد نامشروع خوانده‌اند وبه همين دليل تاکنون دست کم ۵۰۰ نفر از فعالان سياسی در شهرهای مختلف ایران بازداشت و زندانی شده اند.»
علاوه براين در جریان تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض آمیز شهروندان عادی در شهرهای مختلف کشور به گفته اعضای کميته دستگيری های خود سرانه گمان می‌رود که حدود ۲۰۰۰ نفر بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند.
در نامه تقاضای کمک اعضای کميته پيگيری دستگيری های خودسرانه در ايران، به مقامات سازمان ملل متحد گفته شده است که بازداشت ها در طول دو هفته گذشته غالبا در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقیرآمیز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده است. همچنين پس از بازداشت، هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده آنها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته اند و همگی آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا برعلیه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند. در همين رابطه جبهه مشارکت در بيانيه ای که روز شنبه ۶ تيرماه منتشر شده نسبت به «پروژه اعتراف گيری» هشدار داده و اعلام کرده است: «هرگونه اعترافی که در زندان و تحت فشار از بازداشت شده گان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گرهی به گره های کور خود ساخته اقتدار گرايان برای نظام خواهد افزود.»
کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه در ايران از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است سريعا موضع اين شورا را در قبال نقض فاحش موازين حقوق بشر در ايران در روزهای اخير اعلام کنند وهمچنين اين کميته از گروه کاری دستگيرهای خودسرانه سازمان ملل متحد خواسته است تا در مورد بازداشت های اخير در ايران از مقامات دولت جمهوری اسلامی توضيح بخواهند.
