لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶ ایران ۱۶:۳۷

گزارش: اقتصاد رنجور ایران و «بیماری رند کردن قیمت ها»


صدای فریادشان تا ده متر آنطرف تر هم به گوش می رسید. وقتی وارد مغازه شدم کم مانده بود گریبان یکدیگر را بگیرند. سر انجام وقتی با وساطت حاضران اوضاع کمی آرام شد ، مشتری میانسال گلایه آغاز کرد: " این آقای فروشنده گران حساب می کند. براساس قیمیت هایی که روی اجناس خورده ، من باید شش هزار تومان بپردازم اما ایشان شش هزار و سیصد تومان می خواهد."

مشابه چنین حوادثی این روزها در بسیاری از فروشگاه های مواد غذایی تهران قابل مشاهده است. نزاع مصرف کنندگان و خرده فروشان بر سر قیمت ها ، حکایت از بروز گرفتاری تازه ای در اقتصاد ایران می کند که شاید بتوان از آن با عنوان " بیماری رند کردن قیمت ها " یاد کرد.

براساس گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۱۳٨٧در میان ۳۵٩قلم کالا و خدمات عرضه شده به ۲۵ممیز نه دهم درصد رسیده است.

در گزارش بانک مرکزی از جمله آمده است : شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۱۳٨٧نسبت به ماه قبل چهار دهم درصد کاهش یافته است.

البته برخی از مقامات جمهوری اسلامی نرخ واقعی تورم در ایران را بیشتر از آنچه در گزارش های بانک مرکزی اعلام می شود، می دانند. حسن روحانی ، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اخیرا طی سخنانی هشدار داد:" نرخ تورم بالای ۳۰درصد است. چرا که تعدادی از آیتم های آمارگیری بانک مركزی در زمینه تورم حذف شده كه با محاسبه آنها نرخ تورم در كشور به بالای ۳۰درصد می‌ رسد."

این درحالیست که به تازگی خرده فروشان به ویژه در زمینه مواد غذایی ، با افزایش خود خواسته بهای کالاها بر حجم تورم موجود می افزایند. آنها مبلغی بیش از انچه از سوی تولیدکنندگان بر روی کالاها درج می شود را از خریداران مطالبه کرده و به اصطلاح قیمت ها را "رند" شده محاسبه می کنند. به این ترتیب اگر بهای کالایی ، برای نمونه رب گوجه فرنگی ، از سوی کارخانه تولید کننده برای مصرف کننده هزار و ٨۵۰تومان تعیین شده باشد، بسیاری از خرده فروشان مبلغ هزار و نهصد تومان از مشتری دریافت می کنند. به این ترتیب وقتی مصرف کننده ای پنج قلم کالا به قیمت واقعی پنج هزار تومان خریداری می کند ، در پایان مجبور به پرداخت مبلغی حدود پنج هزار و ۲۰تا پنج هزار و سیصد تومان است که این افزایش قیمت حدود پنج درصدی را بر شهروندان تحمیل می کند. افزایش قیمت یا تورمی که در لحظه آخر به مصرف کننده تحمیل می شود و در هیچ یک از آمارهای رسمی به حساب نمی آید.

البته در مقابل اعتراض خریداران ، خرده فروشان اینگونه استدلال می کنند که بهای اجاره محل کسبشان و یا هزینه آب ، برق ، تلفن و گاز افزایش یافته و برایشان امکان پذیر نیست تا براساس قیمت های مندرج برروی اجناس ، آنها را به فروش برسانند.

کارشناسان مسائل اقتصادی درحالی افزایش شدید قیمت زمین و مسکن در ایران را از مهمترین دلایل رشد فقر در جامعه می دانند که این دو از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سبد مصرفی خانوارها، در نرخ تورم محاسبه نمی شود. حال انکه بسیاری از شهروندان ایرانی با مشکل سرپناه و بهای اجاره آن روبرو هستند.

هرچند در شش ماهه دوم امسال تا حدی از بهای ملک و اجاره آن کاسته شده اما از انجا که به طور کلی بسیاری از اجاره نشین های ایرانی در فصل تابستان اقدام به تهیه مکان مورد نیاز خود می کنند ، این تغییر قیمت ها عملا تاثیر مستقیمی بر روی درصد قابل توجهی از شهروندان نداشته است. در همین حال بسیاری از صاحبان املاک اجاره ای به امید سود بیشتر اکنون املاک خود را خالی نگاه داشته اند تا در شش ماهه نخست سال آتی با بهایی بیشتر عرضه کنند.

کمااینکه وقتی آن روز گلایه های خریدار ناراضی به پایان رسید ، فروشنده مواد غذایی اینگونه لب به شکوه باز کرد: " صاحب مغازه جلوتر چک های یکسال اجاره را از من گرفته و کاری ندارد که چطور باید پولش را جور کنم. تازه مبلغ اجاره تابستان سال آینده هم در پیش است. شما می گویید من چکار کنم؟ حالا اگر نمی خواهی نخر!"

مشتری که می دانست هرجا برود آش همین است و کاسه همین ، اجناسش را برداشت و غرغر کنان از مغازه خارج شد. کاری که چند دقیقه بعد من نیز مجبور به انجامش شدم!







XS
SM
MD
LG