سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، و نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۰۸ انتقادهای گسترده فعالان اجتماعی، دانشگاهیان و خبرنگاران را برانگیخته است.
به گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران، احمدی نژاد در واکنش به این انتقادها با محدود کردن یارانه های دولتی، اعمال سانسور و بهره گیری از ابزارهای تنبیهی همچون بازداشت و آزار و اذیت، مطبوعات مستقل را سرکوب کرده است.
ارقام رسمی تورم در ایران از ۲۵ درصد فراتر رفته است. تحلیل گران معتقدند تورم کنونی همزمان با سیاست دولت در صرف مازاد در آمد نفتی کشور تشدید شده است.
دولت احمدی نژاد با سرکوب آزادی بیان و عقیده مطبوعات سنتی و نشریات اینترنتی، اعمال فشار و بدرفتاری با گروههای اقلیت، حقوق بشر را نقض کرده است.
بنا به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر، دولت احمدی نژاد در سال ۲۰۰۸ هفت نوجوان را اعدام کرده است.
بر اساس گزارش رسانه ها و تحلیل گران، از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ دولت برای سرکوب نشریات منتقد از اهرم یارانه های دولتی استفاده کرده است.
نشریات اصلاح طلب و منتقد دولت از قطع یارانه برای واردات کاغذ و تجهیزات خبر داده اند که صرفا" در اختیار رسانه های طرفدار دولت قرار می گیرند.
از زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر مطبوعات را به عهده گرفته، روزنامه آفتاب یزد که در گزارش سال ۲۰۰۷ این وزارت خانه منتقد دولت نامیده شده بود با کاهش ۶۰ درصدی یارانه های دولتی مواجه شده است.
محمود شمس الواعظین، روزنامه نگار مستقر در تهران به خبرگزاری آفتاب گفته است: « دولت با اتخاذ این سیاست ها مطبوعات را به سوی بحران سوق داده است. هدف دولت این است که محصولات فرهنگی را مشابه سازی کند و به همین دلیل موسسات خصوصی در پی فشارهای دولتی منفعل شده اند.»
دولت احمدی نژاد با استفاده از تاکتیک های پشت پرده، نهادهای دولتی را وادار کرده تا درآمد حاصل از فروش آگهی مطبوعات را به حداقل برسانند. در حالی که اقتصاد ایران در حد گسترده ای وابسته به دولت است، نشریات به شدت به آگهی های شرکت ها، بانک ها و نهادهای دولتی وابسته اند.
از سویی دیگر، محتوای گزارش های خبری مطبوعات نیز در کنترل دولت قرار گرفته اند.
سعید مرتضوی، دادستان کل تهران، چگونگی پوشش خبری و محتوی اخبار را به سردبیران مطبوعات دیکته کرده است. وی آن ها را تهدید کرده است در صورت سرپیچی از این دستورات توقیف خواهند شد.
احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن، در قبال فعالان جامعه مدنی مواضع خصمانه ای اتخاذ کرده است. چندین نهاد فعال جامعه مدنی منحل و یا از ادامه فعالیت منع شده اند.
در ماه ژوئن سال گذشته وزیر کار ایران انجمن روزنامه نگاران ایران، تنها سازمان غیردولتی خبرنگاران کشور، را تهدید به انحلال کرد. این سازمان که بیش از ۴۰۰۰ عضو دارد مهمترین حامی روزنامه نگاران داخلی بوده است.
بنا به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر و مطبوعات، بیش از ۳۰ روزنامه نگار در سال ۲۰۰۸ بازجویی، بازداشت و یا زندانی شدند. این زندانیان از حقوق ابتدایی خود محروم بوده و در بسیاری موارد در اماکن نامعلوم و بدون حق اختیار وکیل در دادگاه های پشت درهای بسته محاکمه شده اند. برخی از این روزنامه نگاران به بیماری های جسمی جدی مبتلا بوده اما خدمات پزشکی به هنگام در اختیار آن ها قرار نگرفته است.
روزنامه نگاران مدافع حقوق زنان در سال گذشته در معرض سرکوب شدید دولتی قرار گرفتند. حداقل هفت خبرنگار مدافع حقوق زنان در سال ۲۰۰۸ به دادگاه احضار شدند.
پروین اردلان، فعال حقوق زنان به اقدام علیه امنیت ملی و شش ماه زندان محکوم شد.
دولت ایران نشریات اقلیت های عرب، ترک و کرد و خبرنگاران آن ها را که بدرفتاری دولت با اقلیت های قومی را گزارش می کردند سرکوب کرده است. حداقل ۵ تن از آن ها زندانی شده اند.
بر اساس پژوهش کمیته محافظت از خبرنگاران، ایران با زندانی کردن روزنامه نگاران در رتبه ششم جهان قرار دارد.
وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی که سرکوب دولت در قبال اقلیت های قومی را گزارش می کردند جزء این زندانیان هستند.
یک نهاد پژوهشی که مسائل مربوط به سانسور اینترنتی را بررسی می کند در گزارش سال ۲۰۰۷ خود اعلام کرد دولت ایران سیاست های خصمانه های در قبال سانسور اینترنت اتخاذ می کند و محتوای سیاسی و اجتماعی در معرض فیلترینگ دولت قرار می گیرند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران، دولت سانسور اینترنتی را تشدید کرده است.
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۲۹