ماریو ریتر، خبرنگار صدای آمریکا، واشنگتن
در آغاز سال میلادی بر همگان روشن بود که بازار مسکن با یک بحران مواجه شده است.
ناظران اندکی پیش بینی می کردند که ارایه وام های نامناسب یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری وال استریت را زمین خواهد زد.
بازنگری اخبار بد اقتصادی امسال در ایالات متحده نشان می دهد که کاهش روند رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ دور از انتظار نبود.
قیمت مسکن در ایالات متحده از سال ۲۰۰۶ در حال سقوط است. با این حال تنها نعداد اندکی از اقتصاد دانان پیش بینی می کردند که فروریزی دیوارهای اقتصادی در مدت زمان چند ماه اتفاق بیافتد.
با این احوال، نوریل روبینی، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک چنین بحرانی را دقیقا" پیش بینی کرده بود.
او در سال ۲۰۰۶ در نشست بین المللی پول و سرمایه به اقتصاد دانان گفت که آمریکا به احتمال زیاد با یک بحران مسکن روبرو خواهد شد.
او همچنین کاهش خرید مصرف کنندگان، بالا رفتن قیمت نفت و بحران اقتصادی شدید را پیش بینی کرده بود.
در سالی که با اخبار بد اقتصادی شروع شد، کانتری واید، بزرگترین موسسه تهیه وام مسکن در سراسر آمریکا با مشکلات عمده ای روبرو بود.
این موسسه یکی از بزرگترین دارندگان وام مسکن با ریسک بالا بود که در سال گذشته به دلیل اعطای وام های نامناسب میلیاردها دلار ضرر کرده بود.
بانک آمریکا، در ماه ژانویه پیشنهاد داد که موسسه کانتری واید را به قیمت ۴ میلیارد دلار خریداری کند و این پیشنهاد در ماه ژوئن پذیرفته شد.
همراه با کاهش رشد اقتصادی، کنگره آمریکا در ماه فوریه یک لایحه که به منظور تسهیل شرایط در بحران اقتصادی طراحی شده بود را تصویب کرد.
این لایحه مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار را به مالیات دهندگان بازگرداند که به رشد اقتصادی کمک بسیار کوچکی نمود.
سقوط موسسه بیر استیونز در ماه مارس بزرگترین نشانه پیشروی بحران اقتصادی در وال استریت بود. این موسسه زمانی یکی از پنج بانک بزرگ سرمایه داری آمریکا بود.
بیر استیونز در قراردادی با دولت، در یک معامله ناچار به فروش سهام خود به بانک جی پی مورگان چیس شد.
بیراستیونز در تضمین وام های مسکن با ریسک بالا، سرمایه گذاری سنگینی کرده بود. در طول تابستان، قیمت کالاهایی همچون فلزات گرانبها و نفت رکورد شکستند.
نفت در یازدهم ژوئن با قیمت ۱۴۷ دلار به ازای هر بشکه به بالاترین قیمت در تاریخ خود رسید و در نتیجه مردم آمریکا از وسائل نقلیه خود کمتر استفاده کردند.
آن ها از خرید خودروهای پر مصرفی که سال ها توسط خودروسازان دیترویت با سود سرشار فروخته می شد، سرباز زدند.
در ماه سپتامبر، دولت ناچار شد کنترل فنی می و فردی مک، بزرگترین موسسات مالی مسکن را به دست گیرد.
این دو موسسه دارنده میلیارد ها دلار وام مسکن ضمانتی بودند، ولی نگرانی پیرامون ارزش واقعی دارایی های آن ها باعث شد که اعتبار دهندگان از اعطای وام به آن ها سرباز زنند.
تلاش برای نجات این دو موسسه نشانه ای برای شروع یک بحران شدید اعتباری بود که در پی آن بنیان بازارهای اقتصاد جهان را لرزاند.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۵۰
