بانک توسعه آسيائی ميگويد اقتصاد آن منطقه امسال رشدی ملايمتر خواهد داشت، که از بی رونقی در اقتصاد جهان و بالارفتن تورم ناشی ميشود.
گزارشی که امروز، چهارشنبه، توسط اين بانک مستقر در مانيل منتشر شد ميگويد اقتصاد کشورهای آسيائی، به استثنای ژاپن، در سال جاری قريب هفت و شش دهم درصد رشد ميکند. رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته هشت درصد بود.
افضل علی، اقتصاددان ارشد بانک ميگويد اصلاحات عمده اقتصادی مانع از تزلزل در رشد اقتصادی منطقه خواهد شد. با اينحال وی ترقی قيمت مواد غذائی و انرژی را يک خطر ميداند، و به دولت ها عليه وضع مقررات برای کنترل بر قيمت ها، که می تواند به تورم بيشتر منجر شود، هشدار داده است.
بانک توسعه آسيائی همچنين از کشورهای آسيائی خواسته است برای کمک به تداوم در رشد اقتصادی، مشکلات و مسائل مربوط به نيروی انسانی، از جمله آموزش کارگران جوان را برطرف سازند، و با ايجاد تسهيلات برای کارگران مهاجر، مشارکت بيشتر آنان را در رشد اقتصادی منطقه فراهم کنند.
گزارش ميگويد بی رونقی در اقتصاد جهانی به صادرات ممالک آسيائی صدمه ميرساند. بانک توسعه آسيائی همچنين پيش بينی کرده است که اقتصاد آسيا در سال آينده هفت و هشت دهم درصد رشد خواهد کرد.
پيش بينی شده است چين و هند، دو اقتصاد سريع الرشد منطقه، امسال، در مقايسه با سالهای قبل، رشدی ملايمتر داشته باشند. اقتصاد چين ممکن است امسال ده درصد رشد کند، حال آنکه سال گذشته رشدی يازده درصدی داشت. هند احتمالا از يک رشد هشت درصدی برخوردار خواهد شد، که اندکی کمتر از رشد هشت و هفت دهم درصدی سال گذشته است.