کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه ايی به حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم کردی که به اتهام عضويت در حزب کارگران کردستان، پ کا کا، تحت پيگرد قضايی قرار گرفته اعتراض کرد.
در بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران آمده است که محاکمه فرزاد کمانگر ناکامی مطلق عدالت است. اين حکم با ناديده گرفتن کامل حداقل معيارهای آئين دادرسی صادر شده است، اين حکم مصداق يک اعدام فرا قانونی است. در همين حال خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر خاطرنشان کرده است با استناد به فقدان کامل شواهد در پرونده بر اين باور است که قوه قضائيه بايد اين حکم را لغو کند.
به گفته آقای بهراميان، نيروهای امنيتی در تيرماه ۱۳۸۵فرزاد کمانگر را بعد از اينکه از شهرستان کامياران به تهران رسيد بازداشت کردند. مقامات در اصل او را بخاطر دو نفری که با او همسفر بودند مورد بازجويی قرار دادند. کمانگر در جريان بازجويی از همه اتهامات تبرئه شد. به گفته خليل بهراميان وکيل وی ، معلوم نيست که چرا دادستان تصميم گرفت عليرغم اينکه هيچ مدرکی وجود نداشت او را به اتهام عضويت در پ. ک. ک. به دادگاه بفرستد.
بهراميان معتقد است که اين تعقيب قضايی و حکم اعدام نشانه کرد ستيزی در درون نظام قضايی است.
مسئولين کمانگر را از زمانی که دستگير کردند در زندانهای متعددی در کرمانشاه، سنندج و تهران نگه داشتند. کمانگر در آخرين نامه اش که در زندان سنندج در مهر ماه ۱۳۸۶ نوشت جزئيات شکنجه و بدرفتاری با خود را تشريح کرد.
ايشان در جريان ملاقات با خانواده و وکيل خود آثار شکنجه را نيز نشان داده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از قوه قضائيه می خواهد که فورا در اين زمينه تحقيق کند و مسئوليت صدور حکم اعدام بدون هيچ مدرکی را توسط قاضی و همچنين شکنجه کمانگر توسط بازجويان و مقامات زندان را پذيرفته و نسبت به آن پاسخگو باشد.
اين کمپين می گويد قاضی ای که بدون سرسوزنی سند مردم بيگناه را به چوبه دار می سپرد بايد از پستش برکنار شده و مورد پيگرد قضايی قرار گيرد.