به رغم برخی اظهارات مقامات ويتنام دائر بر انجام اصلاحات ، اين کشور کماکان به تحديد آزاديهای اساسی بيان، اجتماعات و مذهب ادمه ميدهد.
دولت ويتنام اخيراً قوانين جزايی خود را به نحوی اصلاح کرد که به موجب آن متهمين حق بيشتری برای دفاع از خود داشته باشند؛ و اينک سرگرم بازنگری " فرمان سی و يک بازداشت افراد" است که به موجب آن افراد را ميتوان بدون انجام تشريفات حقوقی بازداشت کرد.
با اينحال دولت ويتنام به دربند کشيدن مردم خود بخاطر باورهای سياسی و مذهبی ادامه ميدهد.
"بَری لُووِن کرون" مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا به کنگره ايالات متحده گفت که هيأت نمايندگی آمريکا در خلال ديدار خود از ويتنام در ماه فوريه، فهرست بيست و يک " زندانی مورد نگرانی " را به دولت ويتنام تسليم کرد. در اين فهرست نام روزنامه نگاران و ديگر فعالان سياسی که با انتشار مقالاتی در زمينه حقوق بشر و رهبری سازمانهايی که با فعاليتهای سياسی صلح طلبانه خواهان تغيير بوده اند و به جرم"جاسوسي" محکوم شده اند منظور شده است.
آقای " لوون کران" گفته است که آزادی رسانه ها در ويتنام " به نحو چشم گيری محدود " باقی مانده است و دولت انتشار هرگونه گزارشی که نقش حزب کمونسيت ويتنام را زير سؤال ببرد ممنوع ميکند.
اگر چه ، طبق برآوُرد، نزديک به هشت ميليون کاربر اينترنتی در ويتنام وجود دارد ، با اينهمه دولت ويتنام دسترسی به هر وبسايتی را که از نظر سياسی يا اخلاقي " خطرناک" تشخيص دهد، ازجمله وبسايتهای سازمانهای خبری خارجی و حقوق بشررا، مسدود ميکند.
صاحبان کافه های اينترنتی مکلفند اطلاعات شخصی مشتريان خود را ثبت و به دولت تسليم کنند.
ويتنام يکی از هشت کشوری است که ايالات متحده آمريکا به آنها به اصطلاح "با نگرانی خاص مينگرد" زيرا اين کشور آزادی مذهبی شهروندان خود را به شدت محدود ميکند.
"مايکل کرومارتي" ، رئيس کميسيون ايالات متحده برای آزادی بين المللی دين، ميگويد دولت ويتنام مدام حقوق اساسی شهروندان خود را ناديده ميگيرد. آقای کرومارتی گفت: متأسفانه، اميد به اينکه اقداماتی که برای عضويت ويتنام در سازمان تجارت جهانی ممکن بود اصلاحات حقوقي، شفافيت و بهبود وضعيت حقوق بشر را در پی داشته باشد تبديل به يأس شده است؛ و بين آزاديهای اقتصادی و آزاديهای فردی پيوند مستقيمی وجود نداشته است.
" بَری لوون کرون " مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد ايالات متحده به فشارهای خود بر دولت ويتنام ادامه ميدهد تا به موازين حقوق بشر احترام بگذارد و زندانيان سياسی و مذهبی را آزاد کند.