سرپرست هيات جمهوری اسلامی ايران در مذاکرات اتمی تهديد کرده است که اگر پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع شود، تهران فعاليت های اتمی تعليق شده را از سر خواهد گرفت و بازرسی های سازمان ملل متحد از مراکز اتمی کشور را ممنوع خواهد ساخت.
علی لاريجانی اين موضوع را روز سه شنبه و پس از آن اعلام کرد که گفت هر اقدامی برای کشاندن روياروئی اتمی ايران با غرب به شورای امنيت سازمان ملل متحد، به معنای پايان کوشش های ديپلماتيک برای حل مساله خواهد بود.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی همچنين می گويند پنج عضو دائمی شورای امنيت هيچ توجبه قانونی برای ارجاع پرونده ايران به شورا ندارند.
چند ساعت پيشتر، وزيران امور خارجه بريتانيا، فرانسه، روسيه ، چين و آمريکا – با حمايت آلمان و اتحاديه اروپا – در بيانيه ای گفتند آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه بايد به ارجاع پرونده به شورای امنيت رای بدهد.
با اين حال، در بيانيه گفته می شد شورا پيش از هر اقدامی بايد در انتظار گزارش محمد البرادعی، رئيس آژانس در باره فعاليت های اتمی ايران، که قرار است در اوائل مارس ارائه دهد، باقی بماند.
در واشنگتن ، سخنگوی کاخ سفيد می گويد آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنين کارهائی را که تهران بايد در مورد فعاليت های اتمی خود انجام دهد، تشريح خواهد کرد.
