شماری کثير از رای دهندگان فرانسوی امروز برای رفراندومی به حوزه های رای گيری رفتند که می تواند سرنوشت قانون اساسی اروپا را تعيين کند.
تا عصر امروز گزارشها از رفتن قريب شصت و هفت درصد افراد واجد شرايط به حوزه های رای گيری حکايت داشت.
نظر سنجی های پيش از رای گيری حاکی از پيشتازی مخالفان بود اما در عين حال نشان ميداد که بيست درصد رای دهندگان مردد بوده اند.
موافقان ميگويند پاسخ مثبت به رفراندوم به معنای افزايش قدرت فرانسه در اتحاديه اروپا، و نفوذ بيشتر در امور جهانی است. مخالفان، تصويب آن را به معنای تضعيف حاکميت فرانسه و آسيب ديدن کارگران فرانسوی توصيف کرده اند.
تا کنون نُه کشور قانون اساسی اتحاديه اروپا را تصويب کرده اند و فرانسه ممکن است اولين کشوری شود که آن را رد ميکند. قانون اساسی اتحاديه اروپا هنگامی ضمانت اجرائی پيدا ميکند که هر بيست و پنج کشور عضو آن را تصويب کرده باشند.
