لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷ | ایران ۱۱:۳۴

از روز سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام کاندیداها به مدت پنج روز تا روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ادامه می یابد. در این پنج روز کسانی که ویژگی های اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۳۵ قانون انتخابات را دارا باشند می توانند داوطلب شرکت در انتخابات شوند. بر این اساس، همه رجال سیاسی و مذهبی که : ۱- ایرانی الاصل، ۲- دارای تابعیت جمهوری اسلامی، ۳- مدیر و مدبر، ۴- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، و ۵ - مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشند، می توانند برای احراز مقام ریاست جمهوری ایران ثبت نام کنند. مدارک لازم برای ثبت نام داشتن اصل شناسنامه و تصویر صفحات آن، و نیز ۱۲ قطعه عکس ۶ در چهار نه چندان قدیمی همراه با پرسش نامه پر شده وزارت کشور است.
مراحل رسیدن به مقام ریاست جمهوری پس از ثبت نام برای شرکت در رقابت های انتخاباتی، عبور از سد شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت کاندیدا و سپس گذراندن مراحل تنفیذ و تحلیف است.
رئیس جمهور در ایران پس از ولی فقیه دومین مقام حکومتی ست که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. بنابر قانون اساسی رئیس جمهوری برای دوره ای چهار ساله انتخاب می شود اما می تواند تا دو دوره متوالی در این مقام باقی بماند.

نقد بر قانون اساسی
۱ـ تبعیض آمیز بودن قانون
به نظر بسیاری از حقوق دانان و حامیان حقوق بشر، قانون اساسی ایران در مورد تعیین ویژگی های ریاست جمهوری هم از نظر جنسیتی و هم از حیث عقیدتی و دینی به شدت تبعیض آمیز است. شورای نگهبان تاکنون کلمه رجال سیاسی را به منزله مجاز نبودن زنان از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور ایران تفسیرکرده است. اما عده ای، به ویژه زنان، کلمه رجال را قابل تفسیر می دانند و آن را به منزله کلمه ای اعم از زنان و مردان می شمارند. به نظر آنان این تفسیر نیمی از جمعیت ایران را فاقد صلاحیت احراز این مقام می شمارد. حال آن که بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی دانشگاه می روند و عده ای از آنان در مقام های مدیریتی بالا تا حد وزیر و مشاور رئیس جمهور انجام وظیفه کرده اند.
انحصار مقام ریاست جمهوری به معتقدان به مذهب رسمی کشور، یا مذهب شیعه دوازده امامی، نیز امری تبعیض آمیز شمرده می شود. به ویژه که ایران از جهت بافت قومی و فرهنگی کشوری چند فرهنگی با اقوام واعتقادهای دینی متعدد شمرده می شود.

۲ـ ابهام و کلی گویی قانون
ویژگی هایی چون مدیر و مدبر بودن یا داشتن حسن سابقه و تقوی و امانت یا مومن بودن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور همه مواردی نامعلوم و تعریف نشده و غیر قابل اندازه گیری اند که می تواند به اعمال سلیقه شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات در تایید یا رد صلاحیت نامزدان منجر شود. این امر در عین حال سبب شده است که افراد گمنام و متوهم یا خیال پرداز نیز از این فرصت استفاده کنند و خود را برای احراز دومین مقام در رهبری کشوری نامزد کنند که هم اکنون یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ خود را می گذراند. کشوری گرفتار بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، و فرهنگی از درون و بحران دیپلماسی و حضوری ناامن و ناخوش آیند در جامعه بین المللی به سبب سیاست های هسته ای و افراطی از بیرون.

۳ـ انتخابات غیردمکراتیک و انتصابی
حضور شورای نگهبان در تعیین یا رد صلاحیت نامزدها یکی از نقدهای اساسی به امر انتخابات به طور اعم در ایران است که جنبه انتخاب از طریق رای مستقیم مردم را مخدوش و ناممکن می کند. این جنبه دمکراتیک زمانی تشدید می شود که ترکیب شورای نگهبان در نظر گرفته شود. نهاد نظارتی شورای نگهبان از دوازده عضو، شش فقیه و شش حقوقدان، تشکیل می شود. فقها را ولی فقیه یارهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و حقوقدانان توسط قوه قضائیه و مجلس تعیین می شوند. از آنجا که رئیس قوه قضائیه را نیز رهبر تعیین و منصوب می کند، می توان نقش تعیین کننده و قاطع رهبر را در اعمال نفوذ بر شورای نگهبان هرچه نمایان تر مشاهده کرد.

ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری برای دولت یازدهم از روز سه شنبه آغاز شده است. روز سه شنبه ۷۵ نفر و روز چهارشنبه بیش از ۶۹ نفر به طور رسمی خود را نامزد در دست گرفتن رهبری قوه مجریه و دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند. از این میان دو نفر زن بودند.
XS
SM
MD
LG