ماريو مونتی، نخست وزير ايتاليا، اعلام کرد به زودی از مقامش کناره گيری خواهد کرد. مونتی که انتخاب شده بود تا بحران اقتصادی کشور کنترل کند، يک سال در اين مقام خدمت کرده است. او گفته پس از تصويب بودجه جديد، استعفا خواهد داد.
روزنامه های رم روز يکشنبه از تصميم نخست وزير ايتاليا به کناره گيری ناگهانی خبر دادند. مونتی توسط مقامات ايتاليا و برای مقابله با بحران اقتصادی این کشور به نخست وزيری منتصب شده بود. او شنبه عصر اعلام کرد به محض تصويب شدن بودجه سال ۲٠١۳ از مقامش کناره گيری خواهد کرد.
دو روز پيش از اعلام اين خبر، حزب سيلويو برلوسکونی، رهبر پيشين ايتاليا، از پشتيبانی از دولت مونتی در مجلس ايتاليا دست برداشت. همچنين ساعاتی پيش از اعلام خبر کناره گيری مونتی، برلوسکونی اظهار داشت در انتخابات کشور که در اوايل سال آينده برگزار می شود شرکت خواهد کرد تا برای بار پنجم در مقام نخست وزيری ايتاليا خدمت کند.
مجلس ايتاليا آماده است تا بودجه جديد را تا آخر ژانويه تصويب کند. به همين دليل استعفای مونتی ممکن است رأی مجلس را تنها يک ماه به تأخير بياندازد. انتخابات نيز بايد طی کمتر از ۷٠ روز پس از منحل شدن مجلس توسط جرجيو نپاليتانو، رئيس جمهوری ايتاليا برگزار شود.
مردم ايتاليا در حالی به پای صندوق های رأی خواهند رفت که کشور هنوز در اوج بحران مالی و رکود اقتصادی وخيم به سر می برد و ميزان بيکاری در کشور به ۱۱.۱ درصد رسيده است.
اقدام مونتی به کناره گيری، فرصت را به دست برلوسکونی می دهد که به نظر می رسد با فعال نگاه داشتن حزبش در مجلس، بتواند بار ديگر وارد صحنه سياسی شود. برلوسکونی سال گذشته در اوج بحران بدهکاری و رسوايی جنسی، مجبور به استعفا شد.
اعلاميه مونتی مبنی بر استعفا از مقام نخست وزيری، به گمان بسياری برای آمادگی اش در راستای شرکت در انتخابات سال آينده است. با اين حال مونتی هيچ چيزی در اين باره نگفته است.
مونتی طی خدمتش با حمايت و همکاری حزب محافظه کار برلوسکونی و حزب دموکرات، ماليات ها را افزايش و هزينه دولت را کاهش داد تا وام های دولت را تحت کنترل درآورد. او همچنين يک سری اصلاحات اعمال کرد تا رقابت اقتصادی را در کشور بهبود بخشد.
بازارهای مالی تنش های سياسی در ايتاليا را از نزديک زير نظر داشته اند و بسياری از آنها اميدوار بودند تا مونتی يک دوره ديگر نيز در مقام نخست وزيری بماند.
روزنامه های رم روز يکشنبه از تصميم نخست وزير ايتاليا به کناره گيری ناگهانی خبر دادند. مونتی توسط مقامات ايتاليا و برای مقابله با بحران اقتصادی این کشور به نخست وزيری منتصب شده بود. او شنبه عصر اعلام کرد به محض تصويب شدن بودجه سال ۲٠١۳ از مقامش کناره گيری خواهد کرد.
دو روز پيش از اعلام اين خبر، حزب سيلويو برلوسکونی، رهبر پيشين ايتاليا، از پشتيبانی از دولت مونتی در مجلس ايتاليا دست برداشت. همچنين ساعاتی پيش از اعلام خبر کناره گيری مونتی، برلوسکونی اظهار داشت در انتخابات کشور که در اوايل سال آينده برگزار می شود شرکت خواهد کرد تا برای بار پنجم در مقام نخست وزيری ايتاليا خدمت کند.
مجلس ايتاليا آماده است تا بودجه جديد را تا آخر ژانويه تصويب کند. به همين دليل استعفای مونتی ممکن است رأی مجلس را تنها يک ماه به تأخير بياندازد. انتخابات نيز بايد طی کمتر از ۷٠ روز پس از منحل شدن مجلس توسط جرجيو نپاليتانو، رئيس جمهوری ايتاليا برگزار شود.
مردم ايتاليا در حالی به پای صندوق های رأی خواهند رفت که کشور هنوز در اوج بحران مالی و رکود اقتصادی وخيم به سر می برد و ميزان بيکاری در کشور به ۱۱.۱ درصد رسيده است.
اقدام مونتی به کناره گيری، فرصت را به دست برلوسکونی می دهد که به نظر می رسد با فعال نگاه داشتن حزبش در مجلس، بتواند بار ديگر وارد صحنه سياسی شود. برلوسکونی سال گذشته در اوج بحران بدهکاری و رسوايی جنسی، مجبور به استعفا شد.
اعلاميه مونتی مبنی بر استعفا از مقام نخست وزيری، به گمان بسياری برای آمادگی اش در راستای شرکت در انتخابات سال آينده است. با اين حال مونتی هيچ چيزی در اين باره نگفته است.
مونتی طی خدمتش با حمايت و همکاری حزب محافظه کار برلوسکونی و حزب دموکرات، ماليات ها را افزايش و هزينه دولت را کاهش داد تا وام های دولت را تحت کنترل درآورد. او همچنين يک سری اصلاحات اعمال کرد تا رقابت اقتصادی را در کشور بهبود بخشد.
بازارهای مالی تنش های سياسی در ايتاليا را از نزديک زير نظر داشته اند و بسياری از آنها اميدوار بودند تا مونتی يک دوره ديگر نيز در مقام نخست وزيری بماند.