بازپرسان آمریکائی معتقدند دو مردی که در ارتباط با اتهامات توطئه برای فرستادن اقلام غیرمجاز به ایران از طریق هنگ کنگ و چین برایشان قرار تعقیب صادر شده است سعی می کردند به تجهیزاتی حساس و اقلامی دسترسی پیدا کنند که زمینه استفاده از آنها در ساختن سانتریفیوژ های ویژه غنی سازی اورانیوم است.
خبرگزاری رویترز اظهارات یک مقام دادگستری آمریکا را نقل می کند که روز جمعه به این خبرگزاری گفت «هر چیزی که برای ساختن سانتریفیوژهای گازی ويژه غنی سازی اورانیوم نیاز داشته باشید» تقریبا جزو اقلام و تجهیزاتی بود که این دو مظنون می خواستند تهیه کنند.
به گفته همین مقام، پرویز خاکی، مظنون ایرانی، و ژانگ چنگ یی، مظنون چینی، توانستند دست کم بعضی از این اقلام و تجهیزات را به خریداران در ایران تحویل بدهند، اما بازپرسان آمریکائی هنوز مطمئن نیستند دقیقا چه مقدار از سفارش ها توسط این دو به ایران رسیده است.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه از صدور قرار تعقیب این دو در ارتباط با اتهام های توطئه برای صدور اقلام قابل استفاده در برنامه اتمی ایران خبر داد. وزارت دادگستری می گوید پرویز خاکی در ماه مه در فیلی پین دستگیر شداما ژانگ چنگ یی فراری است.
بازپرسان آمریکائی معتقدند پرونده امر نشان می دهد چین و هنگ کنگ اکنون به پایگاه هائی کلیدی برای واسطه هائی مبدل شده است که ایران از آنان برای دورزدن تحریم هائی استفاده می کند- تحریم هائی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه فروش اقلام و تکنولوژی های اتمی به ایران وضع کرده اند.
با اینحال به گفته مقام آمریکائی مدرکی وجود ندارد که دولت چین از انتقال اقلام و تجهیزات مورد ظن با خبر بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه ای خبری می گوید پرویز خاکی و ژانگ چنگ یی با استفاده از شرکت های فرعی و واسطه سعی می کردند تجهیزاتی تخصصی و مواداولیه ای را خریداری کنند که در ساختن سانتريفیوژهای فعلا در دست استفاده ایران برای غنی سازی اورانیوم بکار رفته است.
رویترز در گزارش خود می گوید توانائی این سانتريفیوژها در غنی سازی اورانیوم قابل استفاده برای ساختن بمب اتمی است، و بعد می افزاید تشکیلات اطلاعاتی آمریکا و متحدان آن معتقدند آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد در ایران، هنوز برای غنی سازی اورانیوم قابل استفاده در ساختن بمب اتمی، و یا ساختن خود بمب اتمی دستوری صادر نکرده است.
تلاش برای خرید ۲۰ تن فولاد سخت ، ۴۰ تن آلومینیوم آلیاژی، ماشین های اندازه گیری ملکول و پمپ های جدا سازی ملکول بخشی از اقلامی است که در قرار تعقیب دو مظنون به آنها اشاره شده است.
به گفته لیزا موناکو، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی این قرار تعقیب از یک سو گویای تلاش ایران در شکل بخشیدن به شبکه های خرید غیر قانونی و از سوی دیگر معرف اهمیت دور نگاه داشتن اقلام و تجهیزات اتمی از سوء استفاده در ایران است.
خبرگزاری رویترز اظهارات یک مقام دادگستری آمریکا را نقل می کند که روز جمعه به این خبرگزاری گفت «هر چیزی که برای ساختن سانتریفیوژهای گازی ويژه غنی سازی اورانیوم نیاز داشته باشید» تقریبا جزو اقلام و تجهیزاتی بود که این دو مظنون می خواستند تهیه کنند.
به گفته همین مقام، پرویز خاکی، مظنون ایرانی، و ژانگ چنگ یی، مظنون چینی، توانستند دست کم بعضی از این اقلام و تجهیزات را به خریداران در ایران تحویل بدهند، اما بازپرسان آمریکائی هنوز مطمئن نیستند دقیقا چه مقدار از سفارش ها توسط این دو به ایران رسیده است.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه از صدور قرار تعقیب این دو در ارتباط با اتهام های توطئه برای صدور اقلام قابل استفاده در برنامه اتمی ایران خبر داد. وزارت دادگستری می گوید پرویز خاکی در ماه مه در فیلی پین دستگیر شداما ژانگ چنگ یی فراری است.
بازپرسان آمریکائی معتقدند پرونده امر نشان می دهد چین و هنگ کنگ اکنون به پایگاه هائی کلیدی برای واسطه هائی مبدل شده است که ایران از آنان برای دورزدن تحریم هائی استفاده می کند- تحریم هائی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه فروش اقلام و تکنولوژی های اتمی به ایران وضع کرده اند.
با اینحال به گفته مقام آمریکائی مدرکی وجود ندارد که دولت چین از انتقال اقلام و تجهیزات مورد ظن با خبر بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه ای خبری می گوید پرویز خاکی و ژانگ چنگ یی با استفاده از شرکت های فرعی و واسطه سعی می کردند تجهیزاتی تخصصی و مواداولیه ای را خریداری کنند که در ساختن سانتريفیوژهای فعلا در دست استفاده ایران برای غنی سازی اورانیوم بکار رفته است.
رویترز در گزارش خود می گوید توانائی این سانتريفیوژها در غنی سازی اورانیوم قابل استفاده برای ساختن بمب اتمی است، و بعد می افزاید تشکیلات اطلاعاتی آمریکا و متحدان آن معتقدند آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد در ایران، هنوز برای غنی سازی اورانیوم قابل استفاده در ساختن بمب اتمی، و یا ساختن خود بمب اتمی دستوری صادر نکرده است.
تلاش برای خرید ۲۰ تن فولاد سخت ، ۴۰ تن آلومینیوم آلیاژی، ماشین های اندازه گیری ملکول و پمپ های جدا سازی ملکول بخشی از اقلامی است که در قرار تعقیب دو مظنون به آنها اشاره شده است.
به گفته لیزا موناکو، دستیار دادستان کل در امور امنیت ملی این قرار تعقیب از یک سو گویای تلاش ایران در شکل بخشیدن به شبکه های خرید غیر قانونی و از سوی دیگر معرف اهمیت دور نگاه داشتن اقلام و تجهیزات اتمی از سوء استفاده در ایران است.
