Protesters hold placards with numbers depicting women victims during a demonstration in Istanbul, Friday, April 2, 2021,…
اعتراضات به خروج ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان در استانبول. تظاهرکنندگان پلاکارت با شمار زنانی را که بر اثر خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند را در دست گرفته اند -۲ آوریل ۲۰۲۱

بخش انگلیسی صدای آمریکا - «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» روز چهارشنبه از کشورها خواست که به تمامیت جسمانی به عنوان یک حق جهانی احترام بگذارند و گفت که بسیاری از زنان و دختران از حق اختیار و انتخاب برای بدن خود محروم هستند.

دکتر ناتالیا کَنِم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت: «حق خودمختاری بر بدن‌مان به این معنی است که قدرت و اختیار انتخاب را، بدون این که دیگران برای ما تصمیم بگیرند، داشته باشیم.»

اشاره او به دیگران شامل همسر، شریک زندگی، اعضای خانواده، جامعه، و دولت است که خود را مختار به تصمیم‌گیری برای بدن زن می‌دانند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در یک گزارش جدید با عنوان، «بدن من مال خودم است»، داده‌های تقریباً ۶۰ کشور را که نماینده حدود یک چهارم از جمعیت جهان هستند، مورد بررسی قرار داد. این پژوهش نشان داده است که تقریباً نیمی از زنان قدرت تصمیم‌گیری و حق انتخاب مراقبت‌های بهداشتی، استفاده یا عدم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری، و یا داشتن رابطه جنسی با شریک زندگی‌شان را ندارند.

دکتر ناتالیا کنم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (عکس از آرشیو)

خانم کنم گفت: «زنی که بر بدن خود کنترل دارد، به احتمال زیاد در حوزه های دیگر زندگی خود نیز مسلط خواهد بود.»

اما وقتی این قدرت از آنها سلب شد، موجب تقویت نابرابری ها و تداوم خشونت‌های ناشی از تبعیض جنسیتی، که ریشه این مشکلات است، می‌شود.

این گزارش اشاره می کند: «وقتی کنترل در دست دیگران باشد، خودمختاری [شخصی] همیشه دست نیافتنی است.»

جنایات و رسومی که تمامیت جسمانی زنان را زیرپا می‌گذارد شامل قتل‌های «ناموسی»، ازدواج اجباری و کودک‌همسری، آزمایش «باکر‌گی»، و ختنه دستگاه تناسلی زنان و دختران است. بارداری یا سقط جنین اجباری نیز قدرت تصمیم‌گیری یک زن در مورد بدن خودش را نقض می‌کند.

خانم کنم گفت: «برخی از تخلفات مثل تجاوز جنسی ممکن است جرم شناخته شود، ولی [مجرمان] همیشه تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار نمی‌گیرند.»

به رغم تضمین‌های قانون اساسی به برابری جنسیتی در بسیاری از کشورها، این گزارش نشان می‌دهد که به طور متوسط، زنان در سراسر جهان تنها از ۷۵ درصد از حقوق قانونی مردان برخوردار هستند.

خانم کنم گفت که همه‌گیری کووید۱۹ وضعیت میلیون‌ها زن را بدتر کرده و به خشونت‌های جنسی، به خصوص در طول دستور خانه‌ماندن، دامن زده است. این همه‌گیری همچنین مانع جدیدی در راه دسترسی آنها به مراقبت های بهداشتی، و از دست دادن شغل و موقعیت ادامه تحصیل شده است.

این گزارش نشان می دهد که نقض تمامیت یا خودمختاری جسمی در گروهای دیگر از جمله زنان مجرد، جوامع دگرباشان، و افراد دارای معلولیت نیز مشکل دیگری است.

هیچ کشوری به برابری جنسیتی کامل نرسیده است، اما در میان بهترین آنها می توان از سوئد، اروگوئه، کامبوج، فنلاند، و هلند نام برد.