یادداشتی از والتر راسل مید در روزنامه وال استریت جورنال

 

فاصله گرفتن پرزیدنت ترامپ از پروژه های ترویج دموکراسی و حقوق بشر از جمله شاخص ترین تحول در دوری از سیاست خارجی مورد اجماع در آمریکا پس از جنگ سرد است. به نظر می رسد ترامپ گونه ای دیپلماسی را به پیش می برد که حقوق بشر در خارج، مایه نگرانی عمده اش نیست.

اما دور شدن حقوق بشر از اولویت های سیاست خارجی آمریکا پیش از ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود، زیرا تلاش ها برای چیدن سیاست خارجی آمریکا بر مبنای حقوق بشر و دموکراسی گاه به نتایج مطلوب نرسیده بود.

موضع دولت اوباما در برابر تحولات بهار عرب در مصر، حمایت از دموکراسی اسلامگرایانه ترکیه، مقایسه آنگ سان سوچی در برمه با مهاتما گاندی و نلسون ماندلا و مداخله بشردوستانه آمریکا در لیبی نمونه هایی از آن است.

قدرت گرفتن روسیه و چین هم بر محاسبات بین المللی تاثیری قابل توجه داشته اشت.

در جهانی مملو از رقابت های داغ ژئوپولیتیک، آرمانگرایی ویلسونی در بهترین حالت به یک مساله انحرافی و در بدترین حالت به یک مانع بر سر راه تفکر استراتژیک بدل شده است.

در سال ۲۰۱۶، بسیاری از مردم آمریکا خستگی شان از هزینه های مالی و گاه جانی مداخلات بشردوستانه و ابتکارات دموکراتیک که به ندرت نتایج خوبی داشته است را نشان دادند. از این رو، دونالد ترامپ و شعار «نخست آمریکا» او برای بعضی رای دهندگان جذابیتی تازه داشت و به سرنگونی نظام سیاسی مستقر جمهوریخواهان و دموکرات ها انجامید. نومحافظه کاران و لیبرال های طرفدار مداخلات بین المللی که در دو دولت قبلی خدمت کرده بودند، به حاشیه رفتند. پرزیدنت ترامپ توصیه هاشان را با صراحت رد می کرد.

اما سیاست محض یک بن بست استراتژیک است. هر چند ترکیب مداخله زیاد و کم توجهی که شاخصه اجماع سیاست خارجی ویلسون گراها در هر دو حزب است به درستی رد شده، ولی سیاست خارجی آمریکا بدون یک مولفه اخلاقی نمی تواند اجرا شود.

ایالات متحده برای جذب و حفظ متحدان باید به چیزی فراتر از ثروت و قدرتش متکی باشد. شعار «عظمت آمریکا را دوباره به آن برمی گردانیم» در دموین ایالت آیوا بهتر از دوسلدورف آلمان جواب می دهد. هنری کیسینجر در دهه هفتاد میلادی یاد گرفت که بقای یک جامعه دموکراتیک در گرو گونه ای تسلیم شدن در برابر آمال اخلاقی مردم است. پرونده خاشقجی تاکیدی بر این حقیقت است.

نگرانی های حقوق بشری خود را وارد دستور کار ترامپ کرده است. گناهان چین به سیاست های عدم موازنه تجاری و سرقت مالکیت معنوی محدود نمی شود. آزار و ایذاء زشت اقلیت های مذهبی و قومی، سرکوب مخالفان و ارعاب کشورهای کوچکتر بخشی از اتهامات آمریکا علیه پکن است. محکومیت نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و ایران تا زمانی که آمریکا به معیارهایی که از دیگران انتظار دارد احترام نگذارد، بی معنا خواهد بود.

با این وجود، لابی های حقوق بشری و دموکراسی خواهی باید از وقت شان منطقی استفاده کنند. اشتباهات در سیاست خارجی غیرقابل اجتناب است؛ اما پرسش این است که آیا از آنها درس خواهیم گرفت یا نه. طرفداران رویکرد بین المللی در آمریکا باید بررسی کامل و دقیقی از اشتباهات ۲۰ سال گذشته را تهیه کرده و سپس رویکردی متعادل تر و واقع گرایانه تر را برای اهداف اخلاقی کشور ارائه کنند.

برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.