دولت نيجريه مي گويد که قانون مذهبي موسوم به شريعت در استان هاي شمالي آن کشور برخلاف قانون اساسي است و مقررات قضايي خشک و سختگيرانه اسلامي بايد تعديل شود. کانو آگابي، وزير دادگستري نيجريه با ارسال نامه اي به اين استان ها از آنها خواسته تا در مجازات هاي شديد اسلامي که ناقض قوانين مدني است تجديد نظر کنند. از جمله اين قوانين، قطع دست بخاطر دزدي و مجازات مرگ بخاطر زناست. آقاي آگابي گفت که اين مجازات ها تبعيض گرايانه، غير قانوني و تهديدي عليه وحدت ملي است.
اشتراک در Facebook
اشتراک در Twitter
اشتراک در Telegram
Share via Email
Print this page
اشتراک در Facebook
اشتراک در Twitter
اشتراک در Telegram
Share via Email
Print this page