بخش انگلیسی صدای آمریکا - پرزیدنت دونالد ترامپ پس از بازداشت جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس در بریتانیا گفت، هیچ اطلاعی از وبسایت ویکی‌لیکس ندارد.

آسانژ، ۴۷ ساله، تبعه استرالیا، از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کرد، اما روز پنجشنبه از سفارت اخراج و توسط پلیس بریتانیا بازداشت شد.

اکوادور می‌گوید آسانژ با مداخله در امور دیگر کشورها از طریق انتشار اطلاعات محرمانه کنوانسیون پناهندگی را نقض کرده بود.

روز پنجشنبه از دونالد ترامپ در این باره سئوال شد.

رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد: «من هیچ چیز درباره ویکی‌لیکس نمی‌دانم. مساله من نیست. می‌دانم قضیه مربوط به جولیان آسانژ است و دیدم چه بر سرش آمده است؛ این امری است که تصور می‌کنم عمدتا وزیر دادگستری، که عملکردی عالی داشته است، درباره آن تصمیم خواهد گرفت.»

ترامپ در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ پس از افشای ایمیل های ربوده شده از «کمیته ملی حزب دموکرات» به دفعات به ویکی‌لیکس اشاره کرد. او در یکی از گردهمایی های انتخاباتی در پنسیلوانیا گفت: «ویکی‌لیکس! ویکی‌لیکس را دوست دارم.»

ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند، ویدئو، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش های میدان نبرد در عراق و افغانستان را منتشر کرد، که از چلسی منینگ سرباز پیشین نیروی زمینی آمریکا به دست آورده بود. منینگ، پیش از تغییر جنسیت، با اسم بردلی منینگ شناخته می شد. این گزارش ها شامل جزئیاتی از تلفات غیرنظامیان و مظنونین تروریستی بود که در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می شدند.

منینگ بر مبنای «قانون جاسوسی» تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۰ زندانی شد. او در سال ۲۰۱۷ آزاد شد، اما دوباره در مارس ۲۰۱۹ به زندان بازگردانده شد تا در برابر یک هیئت منصفه عالی درباره ویکی‌لیکس شهادت بدهد.

آسانژ زمانی در سفارت اکوادور درخواست پناهندگی کرد که در سوئد با اتهام تجاوز روبرو بود. شاکیان پس از مدتی از پیگیری این اتهام صرف‌نظر کردند. آسانژ پیش بینی می کرد که با درخواست استرداد ایالات متحده روبرو شود.

ایالات متحده آسانژ را متهم کرده است که با تبانی با منینگ به اطلاعات محرمانه کامپیوترهای وزارت دفاع دسترسی پیدا کرده و از بریتانیا خواستار استرداد او شده است.

حق آزادی بیان در آمریکا بر مبنای متمم اول قانون اساسی محفوظ است. کارولین مالا کوربن از دانشکده حقوق دانشگاه میامی می گوید: «اگر در زمان گردآوری اطلاعات قانون را زیر پا گذاشته باشید، بند آزادی بیان شامل شما نمی شود. اما اگر اطلاعاتی را منتشر کنید که فرد دیگری غیرقانونی به دست آورده باشد، بند آزادی بیان قابل استناد است.»

جفری رابرتسون، وکیلی که پیشتر وکالت آسانژ را بر عهده داشته است، می گوید اگر آسانژ به ایالات متحده تحویل داده شود، احتمالا با حکم ۴۰ سال زندان روبرو خواهد شد.

یکی از زنانی که آسانژ را به تجاوز متهم کرده بود، درخواست کرده است پرونده شکایت اش دوباره به جریان بیافتد. این امر وضعیت حقوقی آسانژ را پیچیده تر خواهد کرد.