وزیران خارجه ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، و استرالیا روز شنبه ۲۰ دی در یک بیانیه مشترک «نگرانی جدی» خود را در مورد بازداشت فله‌ای ۵۵ فعال سیاسی، سیاستمدار، و یک وزیر به اتهام خرابکاری در هنگ کنگ تحت قانون امنیت ملی ابراز کردند.
در متن این بیانیه که روز شنبه در تارنمای وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، آمده است: «قانون امنیت ملی نقض آشکار اعلامیه مشترک چین-بریتانیا است و چارچوب یک کشور، دو نظام را تضعیف می‌کند. این قانون، حقوق و آزادی‌های مردم هنگ کنگ را محدود می‌کند. واضح است که قانون امنیت ملی برای از میان برداشتن منتقدان و نظرات سیاسی مخالف به کار گرفته می‌شود.»
وزیران خارجه این چهار کشور در ادامه از مسئولان هنگ کنگ و چین خواستند حقوق و آزادی‌های مردم هنگ کنگ را، که ضمانت قانونی دارند، محترم بشمارند. آنها تاکید کردند: «این مهم است که انتخابات شورای قانونگذاری که تا ماه سپتامبر تعویق افتاده است، روندی منصفانه را طی کند تا نامزدهای مختلف را، که طیفی از دیدگاه‌های سیاسی از جناح‌های گوناگون را نمایندگی می‌کنند، شامل شود.»