چهار سناتور جمهوری‌خواه با ارائه مجدد طرح «قانون جهانی گروگانگیری»، خواستار آن شدند که رئیس جمهوری ایالات متحده مقامات کشورهایی را که شهروندان آمریکایی را گروگان می‌گیرند، تحریم کند.
در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۷ فروردین توسط دفتر سناتور کاتن منتشر شد، آمده است که چهار نماینده جمهوری‌خواه در سنا - تام کاتن از ایالت آرکانزاس، تد کروز از ایالت تگزاس، تد یانگ از ایالت ایندیانا، و ریک اسکات از ایالت فلوریدا - این طرح را ارائه کرده‌اند.
سناتور کاتن در این رابطه گفت که اگر کسی یک آمریکایی را گروگان بگیرد، فقط آن گروگان نیست که آسیب می‌بیند.
وی با تاکید بر این که آمریکا هرگز نباید اخاذی از طریق گروگانگیری را قبول کند، گفت: «چنین کاری مستحق عواقب سنگین است و این طرح، آن را عملی خواهد کرد.»
سناتور اسکات هم گفت: «تروریست‌ها و دشمنان ما نباید تحت هیچ شرایطی اجازه پیدا کنند که آمریکاییها را گروگان بگیرند و همچنان از ایالات متحده منتفع شوند. این طرح پیامی واضح می‌فرستد: اگر آمریکاییها را بربایید، با عواقب سنگینی روبرو خواهید شد.»
سناتور کروز نیز با اشاره به این که هدف او از پیوستن به این تلاش، حصول اطمینان از تحریم شدن «رژیم‌ها و تروریست‌های بی‌رحمی که آمریکاییها را گروگان می‌گیرند» است، گفت: «این نبردی است که من در طول مدت خدمتم در سنا، از جمله علیه مقامات رژیم ایران که دیپلمات‌های ما را در سال ۱۹۷۹ بازداشت کردند، به آن پرداخته‌ام.»
همچنین سناتور تد یانگ پیام تاکید کرد که طرح «قانون جهانی گروگانگیری» نسبت به بهای سنگین گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی هشدار می‌دهد.
قانونی با نام «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگانگیری» خرداد ماه سال گذشته در سنا تصویب شد. این قانون، نهادها و راهکارهایی را برای رسیدگی به وضعیت شهروندان آمریکایی که در خارج از کشور به ناحق دستگیر و زندانی می‌شوند، پایه‌گذاری می‌کند.
در حال حاضر شماری از شهروندان ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز، و شهروندان دیگر کشورها از جمله کامران قادری و انوشه آشوری، در ایران به زندان افتاده‌اند.
تحلیلگران غربی بارها گفته‌اند که جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
