دفتر مرکزی استاندارد چارترد در لندن است اما فعالیت های آن در آسیا متمرکز است.

بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» بابت نقض تحریم‌های ایران و چند کشور دیگر بیش از یک میلیارد دلار جریمه به دولت‌های آمریکا و بریتانیا می‌پردازد.

بلومبرگ روز چهارشنبه ۲۱ فروردین با اعلام این خبر نوشت که بیشتر این تخلفات به سال ۲۰۰۶ و پس از آن باز می گردد که شعبه این بانک در دبی با وجود تحریم های ایران حساب‌هایی برای مشتریان ایرانی باز کرد و هزاران مبادله مالی برای آنها ثبت کرد.

پیشتر روزنامه گاردین گزارش داده بود که بانک استاندارد چارترد قصد دارد با دولت آمریکا برای قبول جریمه ای بیش از ۹۰۰ میلیون دلاری به دلیل نقض تحریم های ایران، توافق کند.

حال ضمن تایید این توافق با دولت آمریکا، استاندارد چارترد توافق کرده است که حدود ۱۳۳ میلیون دلار جریمه به نهاد ناظر بر مبادلات مالی بریتانیا بپردازد.

این بانک متهم است که قوانین داخلی آن اجازه می داد تا مشتریانی که منافع ایرانیان را تامین می کردند برای انجام کسب و کار از طریق این بانک اقدام کنند. این بانک در مواردی نیز تحریم ها علیه سودان، کوبا و میانمار را نقض کرده است. 

 از این رو، مدیران این بانک تصمیم گرفته اند تا به جای اینکه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند با آمریکا و بریتانیا بر سر یک جریمه یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری به توافق برسند.

دولت آمریکا تا سال ۲۰۱۴ و پیش از دستیابی به توافق اتمی تحریم‌های سنگینی علیه مبادلات مالی با ایران وضع کرده بود. بهار سال ۲۰۱۸ نیز پرزیدنت ترامپ با اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی به مرور تحریم ها علیه ایران را بازگرداند و تحریم های جدیدی نیز علیه چندین فرد و نهاد حقوقی ایرانی و مرتبط با ایران وضع کرد.

دولت پرزیدنت نسبت به هرگونه معامله با ایران و نقض تحریم های وضع شده هشدار داده است و می‌گوید که فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تا تغییر رفتار این حکومت ادامه خواهد یافت.