عکس آرشیوی از دادگاه ویژه اقتصادی برای برخورد با جرایم سکه و ارز
عکس آرشیوی از دادگاه ویژه اقتصادی برای برخورد با جرایم سکه و ارز

احکام اعدام برای سه تن از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حالی صادر شده است که به گفته فعالان حقوق بشر به نظر می‌رسد، در کنار ابهامات حقوقی، هدف از صدور این احکام ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی علیه فساد اقتصادی باشد.

سابقه صدور احکام اعدام برای اتهامات مالی در جمهوری اسلامی به سال های نه چندان دور باز می گردد که می توان به اعدام مه‌آفرید امیرخسروی در دهه نود و فاضل خداد در دهه هفتاد اشاره کرد؛ احکامی که در آن زمان نیز با شائبه‌های حقوقی روبرو بود.

این بار نیز در حالی مقامات قضایی اعدام را راه برخورد با فساد مالی انتخاب کرده و از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده اقتصادی یعنی حمید باقری درمنی، وحید مظلومین (ملقب به سلطان سکه) و محمد اسماعیل قاسمی (متهم پرونده وحید مظلومین) خبر می دهند، که در کنار بسیاری از مشکلات حقوقی، این متهمان از دادرسی عادلانه نیز برخوردار نبوده‌اند.

صدور و اجرای حکم اعدام سالها است که یکی از اصلی ترین موضوعات نقض حقوق بشر در ایران است. در حالی که به اعتقاد فعالان حقوق بشر، به نظر می رسد علی رغم تلاش این فعالان برای پایان دادن به چنین احکامی، حالا مقامات حکومتی از این حکم به عنوان وسیله‌ای جهت سرکوب و ایجاد ترس در جامعه استفاده می کنند.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در گفت و گو با صدای آمریکا با بیان این که جمهوری اسلامی از اعدام برای پاسخ به مشکلات عمده جامعه استفاده می کند، گفت: جمهوری اسلامی سالها به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزاران نفر را اعدام کرد، در حالیکه به خوبی میدانست که اعدام به هیچ وجه از میزان قاچاق کم نمیکند. امروز هم راه حلش برای از حل فساد مالی «اعدام» است.

او ادامه داد: اعدام در واقع مهمترین ابزار نظام برای ایجاد وحشت در جامعه، کنترل نارضایتی مردم و شیوه حکومتی برای منحرف کردن توجهات مردم از ریشه مشکلات، است. همانطور که اخیرا هم جمهوری اسلامی، کامیونداران اعتصاب کننده را به اتهام محاربه به اعدام تهدید کرده است.

این فعال حقوق بشر افزود: احکامی که در پرونده‌های اقتصادی اخیر صادر شده است، هیچ ارتباطی با مبارزه علیه فساد اقتصادی ندارند، بلکه تنها هدف آن ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی بر علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی میداند که منشاء اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیر جامعه ایران است، ساختار غیردموکراتیک، غیرشفاف، و سرتاسر فاسد نظامی است که او رهبری‌اش را به عهده دارد.

امیری مقدم به روند دادرسی سه متهم پرونده اقتصادی اشاره کرد و گفت: این متهمان که به اعدام محکوم شده‌اند از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و همگان می‌دانند که قربانیانی بیش نیستند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در قبال استفاده بی رویه از احکام اعدام توسط مسئولان جمهوری اسلامی، واکنش نشان دهند.

او ادامه داد: این افراد در دادگاه ویژه «مفسدان اقتصادی» محاکمه شده اند که دادگاهی کاملا غیرشفاف است، به همین دلیل جزئیات زیادی در مورد این افراد نمی‌دانیم. فقط می دانیم که آقای مظلومین در تیر ماه دستگیر شده و در مدتی کمتر از ۴ ماه پس از دستگیری به اعدام محکوم شده است. این موضوع نشان دهنده روند شتاب زده رسیدگی به پرونده این متهم است.

امیری مقدم با بیان این که در دادگاه ویژه «مفسدان اقتصادی» کسانی احکام اعدام دارند، تنها ۱۰ روز مهلت تجدید نظرخواهی از دیوان عالی کشور داده می شود و امکان رسیدگی مجدد به پرونده و دفاع در دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد، تاکید کرد: همه این موارد بر خلاف دادرسی عادلانه است. نحوه تشکیل این دادگاه ها و پروسه دادرسی هم از نظر قوانین بین المللی غیرقانونی است، و حتی بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این دادگاه ها با قوانین ایران هم مغایرت دارند.

این فعال حقوق بشر با طرح این سوال که آیا متهمان محکوم به اعدام در مراحل نخستین پس از دستگیری وکیل مستقل داشته اند یا مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اند، عنوان کرد: جواب این سؤال ها را نمیدانم، ولی تجارب پیشین از سیستم قضایی ایران، دادگاه‌های انقلاب و بخصوص نحوه دادرسی در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی نشان میدهد که متاسفانه در جمهوری اسلامی نداشتن دسترسی به وکیل مستقل، اعتراف اجباری و عدم امکان دفاع در محاکمه رایج است و به احتمال زیاد در مورد این سه متهم نیز این موارد صدق می‌کند.

صدور احکام اعدام و زندان‌های سنگین در جمهوری اسلامی، در حالی است که در پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی مربوط به سکه، به گفته کارشناسان حقوقی و اقتصادی خرید انبوه سکه و نگهداری آن طبق قانون جرم تلقی نمی‌شود.

برخورد قضایی و امنیتی با دلالان ارز و سکه از بهار امسال، پس از افزایش شدید نرخ دلار و سکه صورت گرفت. دولت و دستگاه قضایی دلالان و برخی خریداران را متهم به جمع آوری دلار و سکه از بازار و ایجاد جو روانی برای افزایش قیمت می‌کنند.