احمد عراقچی که پرونده او تحت بررسی قرار دارد، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است.
احمد عراقچی که پرونده او تحت بررسی قرار دارد، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است.

«احمد عراقچی» معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران که با اتهام اخلال در نظام ارزی کشور روبرو است، دستور حسن روحانی و علی شمخانی را دلیل دخالت بانک مرکزی در بازار ایران عنوان کرد.

آقای عراقچی که با وثیقه از زندان خارج شده است، در گفت و گویی که خبرگزاری فارس یکشنبه ۲۷ مرداد منتشر کرد، گفت که در پاییز سال ۱۳۹۶ با افزایش التهاب در بازار ارز و ایجاد مشکلاتی در بازار ارز فردایی که موجب بالا رفتن قیمت ها شد، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در نامه‌ای خواستار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شد.

به گفته او حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز این نامه را با دستوری برای دخالت در بازار ارز، به بانک مرکزی فرستاد تا بانک مرکزی درباره نحوه دخالت برنامه ریزی کند.

منظور از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، فروش ارز توسط دولت و تلاش برای کنترل قیمت است. بازار ارز فردایی که آقای عراقچی از آن به عنوان معضل آن مقطع سخن می‌گوید، بازاری است که در آن خریدار و فروشنده میزان و قیمت ارز مورد معامله را تعیین می‌کنند اما تحویل در روز بعد صورت می‌گیرد.

او توضیح داد که در بازارهای این‌چنینی فیزیک ارز خیلی جابجا نمی‌شود و امروز خریدار و فروشنده قراری می‌گذارند و فردا که موعد تسویه می‌شود متناسب با قیمت‌ها مابه‌التفاوت ریالی را مبادله می‌کنند. به گفته این مقام سابق بانک مرکزی، بازار فردایی تبدیل به معضل شد، دلالان وارد آن شدند و کار به جایی رسید که قیمت در بازار فردایی تعیین می‌شد.

فردی که بانک مرکزی برای توزیع ارز و پایین آوردن قیمت ارز در بازار فردایی انتخاب کرد، سالار آقاخانی بود. به گفته آقای عراقچی، وی از کارگزاران شناخته شده ارز بود و بانک مرکزی روی او نظر مثبت داشت. به گفته آقای عراقچی، وزارت اطلاعات در مورد سالار آقاخانی تحقیق، و صلاحیت او را تایید کرد. او همچنین گفت که حراست بانک مرکزی و معاونت وزارت اطلاعات در جریان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز از طریق سالار آقاخانی بود و بر آن نظارت داشت.

در نهایت به گفته این مقام سابق بانک مرکزی، سالار آقاخانی ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو بدون دریافت کارمزد در بازار ارز توزیع کرد. البته قرار شد هزینه اقدامات او به ازای هر دلار دو تومان پرداخت شود که این مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان شد و به گفته آقای عراقچی این مبلغ در نهایت به خزانه بازگشت.

در مرحله دوم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در اسفند سال ۹۶، سالار آقاخانی بازداشت و این برنامه به طور کلی منتفی شد.

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، مرداد سال گذشته پس از برکناری از سمت خود در بانک مرکزی به اتهام اخلال در نظام بانکی بازداشت شد. سالار آقاخانی که آقای عراقچی بر تایید صلاحیت او تاکید کرده است، متهم به پرداخت رشوه به میثم خدایی، از مشاوران دولت، پرداخت رشوه به رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی و قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است.

دستور دخالت در بازار ارز در حالی از سوی دبیر شورای امنیت ملی و رئیس جمهوری به بانک مرکزی داده شد که بانک مرکزی دخالت در این بازار منع شده است و تنها مسئول سیاست گذاری است. در سخنان آقای عراقچی به صراحت عنوان می شود که دولت در مقطعی از بازار ارز غافل شده بود و به همین دلیل نابسامانی هایی صورت گرفت. 

ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین در پیامی توئیتری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد به ثروت حاکمان ایران و فساد دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی اشاره کرد.

در این توئیت که ۱۸ آذر ۱۳۹۷ منتشر شد، آمده بود: «با تاسف برای مردم ایران، حکومت آنها مملو از ریاکاران فاسد است. یکی از آنها آیت الله خامنه ای است که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت دارد.»

رئیس جمهوری آمریکا تیر ماه امسال آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و هشت فرمانده ارشد نظامی را هدف تحریم های اقتصادی قرار داد.


Telegram Banner