محافظه کاران نزدیک به رهبر بارها در تجمع هایی مخالفت خود را با این لوایح اعلام کرده اند.
محافظه کاران نزدیک به رهبر بارها در تجمع هایی مخالفت خود را با این لوایح اعلام کرده اند.

پس از چندین‌بار به تعویق افتادن بررسی لوایح مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم این‌بار یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است که این لوایح از دستور کار این مجمع خارج شده است. 

محمد صدر  به روزنامه همشهری درباره دلیل این تصمیم گفته است که «تعیین دستور کار جلسات مجمع بر عهده دبیرخانه است و ریاست مجمع تشخیص باید درباره دلایل خارج کردن این لوایح از دستور کار توضیح دهد.»

پیش از این رسانه‌های داخل ایران در اواخر اسفند گزارش دادند که مجمع تشخیص مصلحت نظام رای‌گیری درباره لایحه پالرمو و نتیجه آن را به بعد از تعطیلات نوروز سال ۹۸ در ایران موکول کرده است.

پالرمو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی است و سی‌اف‌تی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم است که دولت ایران برای خروج از فهرست سیاه گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم (اف‌ای‌تی‌اف) نیازمند تصویب آن‌هاست. 

این لوایح که تا به امروز به صورت قطعی تصویب نشده،  بارها بررسی آن در مجمع به تعویق افتاده است.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص درباره آخرین جلسه بررسی این لایحه در اسفند۹۷ گفته بود «برداشتم از آنچه در جلسه گذشت، این است که رأی نمی‌آورد.»

همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم، یکی دیگر از اعضای مجمع نتایج رای‌گیری درباره لایحه پالرمو را تقریبا مشخص دانسته و گفته بود که «اعلام رأی و تصمیم‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.»

اما پس از تعطیلات  نوروز ۹۸ بررسی این لوایح در دستور کار مجمع قرار نگرفت.

دولت ایران که از سوی ایالات متحده به حمایت از تروریسم متهم است، برای خروج از فهرست سیاه گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم (اف‌ای‌تی‌اف) نیازمند انجام اقداماتی است، و تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی، از جمله این اقدامات بوده و دولت حسن روحانی درخواست تصویب آن‌ها را دارد.

این لوایح پیشتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود اما از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت و در نتیجه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده بود. 

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در اسفند اعلام کرد به ایران تا ماه ژوئن فرصت می‌دهد تا قوانین لازم برای برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند.