لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور، در گفت‌وگویی جولین آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس را متهم کرد که قصد داشت از سفارت اکوادور در لندن به عنوان مرکزی برای جاسوسی استفاده کند. 

مورنو در گفت‌وگویی با روزنامه بریتانیایی گاردین، آساتژ را متهم کرد که بارها شرایط پناهندگی خود را زیر پا گذاشته است. 

رئيس‌جمهوری اکوادور به گاردین گفت کشورش برای دیگر کشورهای دنیا احترام قائل است و نمی‌تواند اجازه دهد سفارتخانه‌های این کشور تبدیل به مکانی برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها شود. 

لنین مورنو همچنین وجود هرگونه ارتباطی میان افشای اسنادی درباره فساد مالی او و خانواده‌اش و لغو پناهندگی جولین آسانژ را تکذیب کرد. 

پلیس بریتانیا هفته گذشته با ورود به سفارت اکوادور در لندن، آسانژ را بازداشت کرده بود. براساس ادعای سایت ویکی‌لیکس، پلیس بریتانیا به داخل سفارت اکوادور دعوت شده و آسانژ را بازداشت کرده است.

پیشتر ویکی‌لیکس اعلام کرده بود اکوادور به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره فساد مالی لنین مورنو، قصد دارد پناهندگی آسانژ را لغو کند. 

پلیس بریتانیا اعلام کرده است که دلیل بازداشت آسانژ، درخواست استرداد او از سوی ایالات متحده بوده است. 

ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند، ویدئو، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش‌های میدان نبرد در عراق و افغانستان را منتشر کرد، که از چلسی منینگ سرباز پیشین نیروی زمینی آمریکا به دست آورده بود. منینگ، پیش از تغییر جنسیت، با اسم بردلی منینگ شناخته می‌شد. این گزارش ها شامل جزئیاتی از تلفات غیرنظامیان و مظنونین تروریستی بود که در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می شدند.

منینگ بر مبنای «قانون جاسوسی» تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۰ زندانی شد. او در سال ۲۰۱۷ آزاد شد، اما دوباره در مارس ۲۰۱۹ به زندان بازگردانده شد تا در برابر یک هیئت منصفه عالی درباره ویکی‌لیکس شهادت بدهد.

ایالات متحده آسانژ را متهم کرده است که با تبانی با منینگ به اطلاعات محرمانه کامپیوترهای وزارت دفاع دسترسی پیدا کرده و از بریتانیا خواستار استرداد او شده است.

آسانژ از سال ۲۰۱۲ و از بیم بازداشت در سفارت اکوادور به سر می‌برد. او پس از آنکه دادگاهی در بریتانیا رای به استرداد او به سوئد داد، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. شاکیان او در سوئد، پس از مدتی از پیگیری این اتهام صرف‌نظر کردند. 

جفری رابرتسون، وکیلی که پیشتر وکالت آسانژ را بر عهده داشته است، می گوید اگر آسانژ به ایالات متحده تحویل داده شود، احتمالا با حکم ۴۰ سال زندان روبرو خواهد شد.

برخی مقام‌های بریتانیایی گفته‌اند که اگر آسانژ در ایالات متحده با خطر اعدام مواجه باشند، او را به آمریکا تحویل نخواهند داد.