دادستانی سوئد اعلام کرد پرونده مربوط به اتهام تجاوز جولین آسانژ، موسس وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

به گزارش رویترز، اوا ماری پرسون در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد این پرونده با توجه به این‌که امکان استرداد آسانژ از بریتانیا وجود دارد، بار دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

این پرونده در سال ۲۰۱۷ و به این دلیل که آسانژ به سفارت اکوادور در بریتانیا پناهنده شده بود، بسته شد. 

وکیل سوئدی آسانژ، بازگشایی مجدد این تحقیقات را «مایه شرمساری» سوئد توصیف کرد و گفت موکلش از این تصمیم «شگفت‌زده» شده است. 

به گفته او، آسانژ قصد دارد در این پرونده با دادستانی سوئد همکاری کند، اما تنها هراس او امکان استردادش از سوئد به ایالات متحده است. 

آسانژ حدود دو هفته پیش از سوی دادگاهی در بریتانیا به دلیل شکستن شرایط آزادی مشروط با وثیقه به ۵۰هفته زندان محکوم شد. 

۲۲ فروردین ماه سال جاری پلیس بریتانیا با حضور در ساختمان سفارت اکوادور در لندن، جولین آسانژ را بازداشت کرده بود. این مسئله به دبال لغو پناهندگی آسانژ از سوی اکوادور صورت گرفت.

آسانژ از سال ۲۰۱۲ و از بیم بازداشت در سفارت اکوادور به سر می‌برد. او پس از آنکه دادگاهی در بریتانیا رای به استرداد او به سوئد داد، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. شاکیان او در سوئد، پس از مدتی از پیگیری این اتهام صرف‌نظر کردند.

به گفته وکیل آسانژ، او در سال ۲۰۱۲ از این مسئله هراس داشته که پس از بازگشت به سوئد، به ایالات متحده فرستاده شده و از آن‌جا به بازداشت‌‌گاه مستقر در گوانتانامو منتقل شود.

وکیل آسانژ به بازداشت و نحوه رفتار با چلسی منینگ، سرباز ارتش آمریکا، اشاره کرد که به اتهام درز دادن اطلاعات سری نظامی هفت سال را در یک زندان ارتش گذراند.

دولت آمریکا، آسانژ را به خاطر هک اطلاعات حساس دولتی تحت تعقیب قرار داده و خواهان انتقال او از بریتانیا به ایالات متحده است.

ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار سند، ویدئو، مکاتبات دیپلماتیک و گزارش‌های میدان نبرد در عراق و افغانستان را منتشر کرد، که از چلسی منینگ سرباز پیشین نیروی زمینی آمریکا به دست آورده بود. منینگ، پیش از تغییر جنسیت، با اسم بردلی منینگ شناخته می‌شد. این گزارش ها شامل جزئیاتی از تلفات غیرنظامیان و مظنونین تروریستی بود که در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می شدند.

منینگ بر مبنای «قانون جاسوسی» تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۱۰ زندانی شد. او در سال ۲۰۱۷ آزاد شد، اما دوباره در مارس ۲۰۱۹ به زندان بازگردانده شد تا در برابر یک هیئت منصفه عالی درباره ویکی‌لیکس شهادت بدهد.

ایالات متحده آسانژ را متهم کرده است که با تبانی با منینگ به اطلاعات محرمانه کامپیوترهای وزارت دفاع دسترسی پیدا کرده و از بریتانیا خواستار استرداد او شده است.