یک گزارش سازمان ملل متحد می گوید تنها ۵ درصد از پرونده های خشونت خانگی در افغانستان به پیگرد قانونی ختم می شود.

این گزارش می گوید در اکثر موارد چنین شکایاتی با میانجی گیری حل و فصل می شود.

 به گفته ایوان سیمونُویچ، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، فساد و کندی روند رسیدگی به شکایات و نیز مسافت های طولانی تا رسیدن به مراجع قانونی سبب شده تا زنان افغان از پیگرد قانونی عاملان خشونت منصرف شده و به حل اختلاف از راه میانجیگری تن در بدهند.

از افغانستان اغلب بعنوان یکی از بدترین کشورها از نظر حقوق زنان نام برده می شود.