دیوانعالی بریتانیا برای اولین بار در تاریخ خود جلسه ای پشت درهای بسته برای بررسی شواهدی در مورد ارتباط بانک ملت با برنامه اتمی ایران که دولت بریتانیا نمیخواهد علنی شود تشکیل داد. بانک ملت در سال 2009 مورد تحریم بریتانیا قرار گرفت و دادگاه بدوی نیز به نفع دولت رای داد. اما ژانویه امسال بانک ملت در شکایتی که علیه اتحادیه اروپا و برای خارج شدن از لیست سیاه اقامه کرده بود در دادگاه لوکزامبورگ برنده شد و اکنون نیز از دیوانعالی بریتانیا درخواست تجدید نظر کرده است. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا در لندن، بیژن فرهودی، در گفتگویی با خانم مریم طاهر وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از شرکتها و شهروندان تحریم شده ایرانی را برعهده دارد نظر وی را در مورد پرونده بانک ملت و چشم انداز برخی دیگراز پرونده ها جویا شد.