رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید به دليل سهل‌انگاری در مورد يک پرونده فساد مربوط به دوران خدمتش در وزارت دارايی فرانسه، تحقيقاتی درباره او در جريان است.
کریستین لاگارد در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، اتهامات عليه خود را «بی‌اساس» خواند و گفت، خواستار تجدید نظر در مورد تحقيق درباره خود خواهد شد.
خانم لاگارد همچنین گفت به دليل این موضوع پیش آمده، استعفا نخواهد داد، اما به واشنگتن خواهد رفت و وضعيت را به هيات مديره صندوق توضیح خواهد داد.
اين اظهارات پس از آن بیان شد که قضات دادگاه‌های فرانسوی برای چهارمين بار او را به دليل طرز برخوردش با رشوه ۵۲۷ ميليون دلاری به بازرگانی به نام برنارد تپی مورد سوال قرار دادند.
برنارد تپی، يک ميليونر محافظه کار و طرفدار نيکولا سارکوزی، رئيس جمهوری اسبق فرانسه، اين مبلغ را در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ خورشیدی) برای حل‌وفصل اختلاف با بانک دولتی «کرديت ليونز» دریافت کرد.
طبق قانون فرانسه، قضات دادگاه‌های بخش، درصورتی که نسبت به رفتار خلاف قانون افراد تردید دارشته باشند، می‌توانند تحقيقاتی را در مورد مظنون آغاز کنند، اما اين به معنای آن نيست که تحقيقات حتماً به تشکيل دادگاه منجر خواهد شد.
وکیل لاگارد، به خبرگزاری رویترز گفت که خواستار تجديدنظر در تصمیم قضات دادگاه های بخش خواهد شد، و اين جلوی بازگشت لاگارد به سر کارش، يعنی رياست صندوق بین‌المللی پول، را نمی‌گیرد.
اين تحقيقات تاکنون چند تن از اعضای کابينه دوران آقای سارکوزی را در بر گرفته است، از جمله مديرعامل شرکت تله‌کام فرانسه، استفان ريچارد، را که درزمان تصدی وزارت دارايی خانم لاگارد از مشاوران و همکاران نزديک او بود.
