گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در شرایطی منتشر می شود که خاورمیانه و آفریقای شمالی با تحولات سیاسی بی سابقه ای روبرو بوده اند.
«سالیل شتی»، دبیر کل عفو بین الملل، با تاکید بر اهمیت تاریخی این تحولات می گوید شجاعت جوانان و بهره گیری از فن آوری های جدید نوید بخش پایان حکومت های سرکوبگر است.
عفو بین الملل به رفتار دوگانه مقام های ایرانی اشاره می کند که از سویی تحولات سیاسی در کشورهای مصر و تونس را مورد حمایت قرار دادند؛ ولی خواست مردم ایران برای بیان نظراتشان و ایجاد تحولات سیاسی را سرکوب کردند.
گزارش سالانه عفو بین الملل با اشاره به فشارها علیه فعالان سیاسی و منتقدان دولت تهران تاکید می کند بازداشت های سیاسی در سال ۲۰۱۰ ادامه داشته و بسیاری از افرادی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران دستگیر شدند هنوز در زندان هستند.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با محدودیت های رفت و آمد روبرو هستند و دو حزب منتقد دولت از ادامه فعالیت ممنوع شده اند.
در خصوص بازداشت های غیرقانونی، عفو بین الملل با اشاره به دستگیری سه کوهنور آمریکایی، عیسی سحرخیز و نسرین ستوده تاکید می کند تشکیل دادگاه های سیاسی بدون حضور وکیل مدافع، روندی رایج در دستگاه قضایی ایران است.
در همین حال در سال ۲۰۱۰ فشارها علیه اعضای سازمان های مدافع حقوق بشر همچون "کمیته گزارشگران حقوق بشر" و "فعالان حقوق بشر ایران" افزایش یافته است.
احکام زندان فعالان حقوق زنان، از جمله محبوبه کرمی، فاطمه مسجدی و مریم بیگدلی از دیگر موارد فشار علیه فعالان حقوق بشر است.
در خصوص شکنجه زندانیان، عفو بین الملل از جمله به مرگ غلامرضا بیات، جوان کرد اشاره می کند که بر اساس گزارش ها به علت شدت جراحات ناشی از شکنجه کشته شده. این سازمان می افزاید نحوه رسیدگی به شکنجه ها و جنایات صورت گرفته در بازداشگاه کهریزگ رضایتبخش نبوده و محاکمه دوازده نفر در خصوص این پرونده بیشتر به قربانی کردن برخی از مقامات دون پایه می نماید که ابعاد گسترده ای از فجایع رخ داده در کهریزک را مغفول باقی می گذارد.
در همین حال صدور حکم اعدام برای چهارعرب در ماه سپتامبر، بازداشت نزدیک به بیست فعال آذری در ماه مه، اعدام یازده بلوچ درماه دسامبر، زندان انفرادی کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کرد و اتهام جاسوسی و صدور محکومیت هشت سال زندان برای آرش سقر، فعال سیاسی ترکمن از جمله موارد مورد اشاره عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق اقلیت های قومی است.
در خصوص تبعیض علیه اقلیت های دینی و مذهبی، عف بین الملل به صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به علت گرویدن به مسیحیت، حکم زندان و شلاق برای بیست وچهار درویش به علت شرکت در راهپیمایی در گناباد، ادامه حبس آیت الله کاظمینی بروجردی و هفت تن از مسئولان جامعه بهایی اشاره می کند.
در سال ۲۰۱۰، مقامات ایرانی اجرای ۲۵۶ اعدام را تائید کرده اند ولی عفو بین الملل تاکید می کند بر اساس گزارش های معتبر، تعداد اعدام ها در سال گذشته به بیش از ۵۵۲ مورد رسیده. تنها در زندان وکیل آباد شیراز، دستکم ۱۴۳ مجرم خردسال در انتظار اجرای حکم اعدامند.
در همین حال عفو بین الملل می افزاید در سال ۲۰۱۰ مجازات سنگسار به اجرا در نیامده؛ ولی پانزده زندانی با خطر اجرای مجازات سنگسار روبرو هستند.
سازمان عفو بین الملل، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، پیشنهادهایی را به دولت تهران عرضه کرده است. هر چند مقام های تهران توصیه های کلی این سازمان را پذیرفته اند؛ ولی با پیشنهادها برای رفع تبعیض های جنسی و مذهبی، پایان دادن به مجازات اعدام و نیز همکاری با گروه های مدافع حقوق بشر وابسته به سازمان ملل موافقت نکرده اند.