بنا به گزارش شاهدان عينی، روز جمعه ده ها هزار تظاهر کننده مخالف علی عبدالله صالح، رييس جمهوری يمن، در پايتخت اين کشور تجمع کرده اند. در همين حال منابع دولتی می گويند رييس جمهوری يمن با يکی از ژنرال های ارتش که به مخالفان دولت پيوسته ملاقات کرده است.
مخالفان و هواداران دولت يمن روز جمعه از نقاط مختلف کشور به پايتخت آمدند. گروه های مخالف دولت که خواستار کناره گيری رييس جمهوری هستند، روز بيست و پنجم مارس را «جمعه عزيمت» ناميده اند.
مخالفان دولت، که تعدادشان ده ها هزار نفر گزارش شده، در اطراف ميدان تغيير در صنعا موانعی را کارگذاری کردند. اين تظاهرکنندگان می گويند دست به خشونت نمی زنند.
نيروهای امنيتی که به مخالفان محلق شده اند به بازرسی تظاهرکنندگان می پردازند؛ اين سربازان در اعتراض به کشتار مردم، به مخالفان ملحق شدند.
درگيری های جمعه گذشته ميان مخالفان و نيروهای دولتی در صنعا به کشته شدن ۵۳ تظاهرکننده انجاميد.
روز پنجشنبه رييس جمهوری يمن گفت سربازانی را که به مخالفان دولت پيوسته اند، عفو خواهد کرد
عبدالله صالح که در ميان فرماندهان ارشد ارتش سخن می گفت اظهار کرد اتفاقات جمعه گذشته قابل قبول نبود . گفت: «ما اقدام سربازانی را که به مخالفان ملحق شده اند ، فراموش خواهيم کرد و در خصوص اتفاقات جمعه گذشته توضيح خواهيم داد. اين اتفاقات برای هيچکس قابل قبول نيست.»
مخالفان دولت اما تلاش های خود را برای برکناری رييس جمهوری تشديد کرده اند.
عبد الله صالح پيشنهاد کرده است که در پايان سال جاری ميلادی انتخابات پيش از موعد رياست جمهوری برگزار شود. گروه های اپوزيسيون با پيشنهاد مخالفت کرده اند.
صالح از گروه های مخالف خواسته است برای ايجاد تغييرات به گونه ای صلح آميز به مذاکره بپردازند و می گويد: «ما آنها را دعوت به مذاکره کريدم ولی آنها نپذيرفتند. ما به آنها گفته ايم مطالبات جديد خود را هم مطرح کنند اما آنها بپذيرفته اند.»
ممجموعه ای از سازمان های مدنی يمن خواستار تشکيل شورای انتقالی حکومت با عضويت ۹ نفر شده اند. اين گروه ها تاکيد می کنند شورای انتقالی بايد متشکل از افرادی باشد که در فساد دولتی حکومت کنونی دخيل نبوده اند. بر اساس اين طرح، شورا به مدت شش ماه تا برگزاری انتخابات مسئوليت تدوين قانون اساسی جديد را بر عهده خواهد داشت.