پس از ده ماه مقاومت در مقابل قيام های مردمی و تظاهرات خونين در يمن، شامگاه چهارشنبه علی عبدالله صالح، رييس جمهوری يمن، با امضای توافقنامه ای از سمتش کناره گيری کرد.
علی عبدالله صالح شامگاه چهارشنبه قراردادی را امضا کرد و پذيرفت که پس از ۳۳ سال حاکميت بر کشور و ١۰ ماه ناآرامی و تظاهرات اعتراضی که کشور را به آستانه جنگ داخلی رساند، از قدرت کناره بگيرد.
آمريکا و متحدان قدرتمندش در خليج فارس که در امضای اين قرارداد نقش داشتند نگران آن بودند که از بين رفتن هرچه بيشتر امنيت در اين کشور فقير عرب گروه های مرتبط با القاعده را تحريک و جای پای آنان را محکمتر کند.
پس از سقوط يک به يک رهبران تونس، مصر و ليبی، اکنون علی عبدالله صالح، چهارمين رهبری است که در موج بهار عرب در خاورميانه و شمال آفريقا در سال جاری، غرق می شود.
طبق قراردادی که صالح شامگاه چهارشنبه در رياض و در حضور ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی امضا کرد تضمين داد که ظرف سی روز زمام امور را به معاونش «عبدالربه منصورهادی» بسپارد.
امضای اين قرارداد او را از محاکمه مصون می کند و همين امر موجب خشم تظاهرکنندگان يمنی شده است.
يکی از مخالفان می گويد: پس از مرگ هزاران جوان شرکت کننده در انقلاب صلح آميز، ما با اين قرارداد مخالفيم. ما می خواهيم صالح برکنار و محاکمه شود. ما نگران امضای اين قرارداد که بر قتل و کشتارها سرپوش می گذارد، نيستيم. ما نگران پايمال شدن خون پاک شهيدانمان هستيم که اين لحظه تاريخی را برای يمن رقم زدند.
قرار است پس از انتقال قدرت، ظرف سه ماه انتخابات زودهنگام رياست جمهوری در يمن، برگزار شود.
در يمن، جمال بن عمر، فرستاده سازمان ملل متحد، از امضای توافق استقبال کرده و گفت: اين توافق گامی مهم برای مردم يمن است تا بحران سياسی در کشورشان را حل کنند و به سوی آينده ای بهتر حرکت کنند.
عليرغم چندين ماه تظاهرات و قيام خونين پو حضور مردمی که خواستار سقوط او بودند و همچنين سوء قصد ۵ ماه پيش که صالح را به شدت مجروح و برای معالجه روانه عربستان سعودی کرد، رييس جمهوری يمن حاضر به کناره گيری نبود.
يمن با ۲۵ ميليون نفر جمعيت؛ برای ايالات متحده آمريکا و متحدان عربش در حاشيه خليج فارس و بويژه عربستان سعودی، اهميت استراتژيک دارد.