در حاليکه چند هفته ای بيش به مهلت افزايش سقف بدهی آمريکا باقی نمانده، جان کورنين، سناتور جمهوريخواه تکزاس، در يک مصاحبه تلويزيونی گفت که احتمالاً فراکسيون اقليت حزب جمهوريخواه کنگره، پيش از قصور در پرداخت اقساط بدهی ۱۴ تريليون و ۳۰۰ ميليارد دلاری کشور، لايحه بالابردن سقف بدهی آمريکا را به تصويب خواهد رساند. آمريکا تا دوم ماه ميلادی آينده فرصت دارد تا سقف بدهی دولت را افزايش داده و از وقوع يک بحران مالی ديگر جلوگيری کند.
در تحولی ديگر، هفته گذشته زمانيکه پارلمان يونان طرح صرفه جوئی دوم دولت را به تصويب رساند، بنظر ميرسيد که موانع موجود بر طرف شده و آتن بزودی از وام دهندگان بين المللی، يعنی اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول، بخش ديگری از وام اضطراری خود را به مبلغ ۱۲ ميليارد يورو دريافت کرده و تا سال ۲۰۱۴ قصوری در پرداخت اقساط خود نخواهد کرد.
ولی در حاليکه صندوق بين المللی پول ميرود تا روز جمعه مراحل نهائی ارائه وام اضطراری به يونان را به پايان برساند، مقامات اتحاديه اروپا شرط جديدی برای ارائه وام اضطراری به يونان گذاشته اند که به موجب آن دولت يونان موظف خواهد بود کليه کسانيکه اوراق قرضه اين کشور را خريداری کرده اند را مسئول پرداخت وام اضطراری کند. يکی از مقامات ارشد اروپا اين شرط جديد را يک گره کور در بحرانهای مالی يونان خواند.
کميسيون اتحاديه اروپا نياز مالی دولت يونان برای مقابله با بحرانهای مالی را ۱۷۲ ميليارد يورو برآورد کرده است، و ميگويد که يونان پس از دريافت وام قبلی هنوز نياز به وام اضطراری ديگری به مبلغ ۱۱۵ ميليارد يورو خواهد داشت. قرار است وزيران دارائی اتحاديه اروپا در اواخر نيمه اول ماه سپتامبر آينده در مورد ارائه وام جديد به يونان تصميم بگيرند.
در اين حال شاخص اندازه گيری خدماتی موسسه پژوهشی «مارکت پی ام آی» نشان ميدهد که در ماه گذشته نيز بار ديگر از رشد بخش خدماتی اروپا، به ويژه در فرانسه و ايتاليا، کاسته شده است. از سوی دیگر، نتايج بدست آمده از يک نظر سنجی نشان ميدهد که ميزان اعتماد صاحبان مشاغل به اقتصاد اروپا نيز کاسته شده، و به پائين ترين سطح خود در دوسال گذشته رسيده است.
