انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا توسط تارنمای ویکی لیکس، بحث های فراوانی را در ایالات متحده در خصوص آزادی و حدود فعالیت رسانه ها به راه انداخته است. این مباحث از آن رو جنجال برانگیز اند که در مورد ویکی لیکس، آزادی دستگاه های ارتباط جمعی با الزامات مربوط به حفاظت از امنیت ملی تعارض پیدا می کنند.
ویکی لیکس قبل از انتشار اسناد محرمانه در سایت خود، این مدارک را در اختیار چندین روزنامه معروف اروپائی و آمریکائی مانند اشپیگل (آلمان)، گاردین (بریتانیا) و نیویورک تایمز در آمریکا قرار داد. این روزنامه ها و به ویژه دستگاه های ارتباط جمعی در ایالات متحده مقالات و تفاسیر فراوانی در مورد این اسناد محرمانه به چاپ رسانده اند.
لوسی داگلیش رئیس کمیته دفاع از آزادی مطبوعات در آمریکا معتقد است، قانون در ایالات متحده آزادی بیان و مطبوعات را بدون ترس از سانسور تضمین کرده است. به گفته خانم داگلیش، «هم مردم از روزنامه نگاران انتظار دارند و هم مطبوعات به دنبال این هستند که بدانند دولت واقعا با پولی که به عنوان مالیات از مردم می گیرد، چه می کند.»
از سوی دیگر، جیمز بروس از تحلیگران سابق سازمان سیا اظهار می کند، «دشمن با رصد کردن رسانه های آمریکائی منتشر کننده اسناد محرمانه، به روش های ایالات متحده در جمع آوری آن اطلاعات پی می برد و علیه آمریکا استفاده می کند، و روزنامه ها هم نمی دانند با این کار چه ضرر بزرگی به امنیت ملی می زنند.»
هایت لیمور، رئیس انجمن روزنامه نگاران حرفه ای، ضمن تائید اظهارات خانم داگلیش می گوید، «آنهائی که دست اندر کار مطبوعات و رسانه ها هستند، به اصطلاح همینطوری و بدون مطمئن شدن از صحت مدارک یا نظر کارشناسانان اطلاعات محرمانه را چاپ نمی کنند. دولت نهاد بسیار قدرتمندی است و هدف روزنامه نگاران حرفه ای از انتشار اسناد محرمانه این است که به بحث سالمی در آمریکا در مورد عملکرد دولت کمک کنند.»
طبعا آقای بروس به عنوان کسی که سال ها در یک سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی کار کرده با این نظر موافق نیست و می گوید، «وزارت دادگستری آمریکا یا دستش بسته بوده و یا در بازخواست از روزنامه نگاران منتشره کننده اسناد محرمانه کوتاهی کرده است.»
آمریکا نیم قرن قبل و بعد از انتشار مدارک محرمانه وزارت دفاع آمریکا در مورد جنگ ویتنام توسط دکتر دانیل الزبرگ شاهد مباحث مشابهی در مورد آزادی مطبوعات و الزامات امنیت ملی بود. اما این بار عامل اصلی انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا، تارنمائی در اینترنت بود.
گروهی هم معتقدند که ناتوانی دولت آمریکا در برخورد با روزنامه نگاران به دلیل آن است که قوانین جاسوسی در کشور مربوط به دقیقا ۹۳ سال پیش و بسیار قبل از ظهور پدیده همه جاگیر اینترنت است.