مجلس نمایندگان آمریکا برای تامین ایمنی شبکه های کامپیوتری کشور در برابر حملات سایبری لایحه ای تصویب کرده است، اما دولت اوباما به دلیل نگرانیهای ناشی از مداخله در زندگی خصوصی مردم با آن مخالف است.
لایحه تقسیم و حفاظت اطلاعات سایبری که روز پنجشنبه تصویب شد، به شرکتهای خصوصی اجازه می دهد اطلاعات مربوط به تهدیدها یا حملات بالقوه بر شبکه های آنها را با آژانسهای اطلاعاتی دولت آمریکا تقسیم کنند.
مایک راجرز، رییس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان و حامی اصلی لایحه می گوید این اقدام از مالکیت و زیربنای فرهنگی و فکری در برابر کشورهایی مانند چین و روسیه، و نیز مجرمین و تروریستها، حفاظت خواهد کرد.
اما پرزیدنت اوباما تهدید کرده است که لایحه را وتو خواهد کرد زیرا به اندازه کافی از اطلاعات شخصی شهروندان آمریکا حفاظت نمی کند، طرفداران آزادیهای مدنی نیز چنین نظری دارند.
آقای اوباما از لایحه ای در سنا طرفداری می کند که وزارت امنیت داخلی را مسئول نظارت بر امنیت اینترنتی خواهد ساخت و به آن اجازه می دهد معیارهای امنیتی را تعیین کند.
رییس مجلس نمایندگان از موضع رییس جمهوری انتقاد کرده است و می گوید آقای اوباما می خواهد دولت کنترل کامل بر اینترنت داشته باشد.
