دادگاه عالی آمریکا محدودیت کمک مالی اعانه دهندگان به مبارزات سیاسی در امریکا را لغو کرده است و می گوید چنین محدودیتی تضمین آزادی بیان در قانون اساسی کشور را نقض می کند.
تا کنون، اعانه دهندگان می توانستند به هر مقداری که می خواستند، مشروط به این که از ۱۲۳ هزار و ۲۰۰دلار فراتر نرود، به کاندیداها و گروه های سیاسی کمک کنند. دادگاه گفت دیگر چنین محدودیتی در کار نخواهد بود.
این تصمیم احتمالا به ثروتمند ترین اعانه دهندگان اجازه خواهد داد از طریق اعانات بزرگ به نامزدها و گروه هایی که سعی دارند رای دهندگان را به طرفداری یا رد سیاست های دولت ترغیب کنند، نقش بزرگتری در روند سیاسی کشور بازی کنند. اعانه دهندگان انفرادی در آمریکا هم اینک هر سال میلیون ها دلار به گروه هایی که هدف محدودیت ها نیستند می پردازند.
به نظر می رسد تصمیم ۵ بر ۴ در راستای خطوط سیاسی گرفته شده است. تمام ۵ قاضی محافظه کار دیوان عالی - که توسط روسای جمهوری جمهوریخواه منصوب شدند - رای موافق به حذف محدودیت دارند؛ در حالی ۴ قاضی - که توسط روسای جمهوری دمکرات منصوب شده اند - با لغو این محدودیت مخالف بودند.
جان رابرتز، قاضی القضات، در انشاء تصمیم دادگاه، نظر دولت باراک اوباما مبنی بر لزوم محدودیت اعانه برای مبارزه با فساد سیاسی را رد کرد.
متمم اول قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان حفاظت می کند. رابرتز گفت اگر متمم از سوزاندن پرچم آمریکا، اعتراضات در مراسم تدفین و خاکسپاری و رژه های نازی ها حفاظت می کند، «مسلما از سخنرانی های کمپین های سیاسی علیرغم مخالفت عمومی حفاظت می کند.»
تا کنون، اعانه دهندگان می توانستند به هر مقداری که می خواستند، مشروط به این که از ۱۲۳ هزار و ۲۰۰دلار فراتر نرود، به کاندیداها و گروه های سیاسی کمک کنند. دادگاه گفت دیگر چنین محدودیتی در کار نخواهد بود.
این تصمیم احتمالا به ثروتمند ترین اعانه دهندگان اجازه خواهد داد از طریق اعانات بزرگ به نامزدها و گروه هایی که سعی دارند رای دهندگان را به طرفداری یا رد سیاست های دولت ترغیب کنند، نقش بزرگتری در روند سیاسی کشور بازی کنند. اعانه دهندگان انفرادی در آمریکا هم اینک هر سال میلیون ها دلار به گروه هایی که هدف محدودیت ها نیستند می پردازند.
به نظر می رسد تصمیم ۵ بر ۴ در راستای خطوط سیاسی گرفته شده است. تمام ۵ قاضی محافظه کار دیوان عالی - که توسط روسای جمهوری جمهوریخواه منصوب شدند - رای موافق به حذف محدودیت دارند؛ در حالی ۴ قاضی - که توسط روسای جمهوری دمکرات منصوب شده اند - با لغو این محدودیت مخالف بودند.
جان رابرتز، قاضی القضات، در انشاء تصمیم دادگاه، نظر دولت باراک اوباما مبنی بر لزوم محدودیت اعانه برای مبارزه با فساد سیاسی را رد کرد.
متمم اول قانون اساسی آمریکا از آزادی بیان حفاظت می کند. رابرتز گفت اگر متمم از سوزاندن پرچم آمریکا، اعتراضات در مراسم تدفین و خاکسپاری و رژه های نازی ها حفاظت می کند، «مسلما از سخنرانی های کمپین های سیاسی علیرغم مخالفت عمومی حفاظت می کند.»