دولت پاکستان می گوید برای آن که بتواند به عملی قانونی علیه بنیان گذار یک گروه افراطی که مسئول حملاتی به مومبای در سال ۲۰۰۸ ميلادی شناخته می شود، دست بزند ،به «شواهدی قاطع» نیاز دارد.
یک روز پس از آن که واشنگتن یک پاداش ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به یافتن و دستگیری حافظ محمد سعید رهبر لشکر طیبه بشود اعلام کرد، عبدالباسط سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای گفت اسلام آباد ترجیح می دهد بجای درگیر شدن در یک بحث عمومی بر سر این مساله، شواهدی عليه حافظ محمد سعيد دریافت کند.
باسط گفت «در یک کشور دمکراتیک مانند پاکستان، که در آن قوه قضاییه مستقل است، هر مدرکی علیه هرکس باید بررسی قضایی شود.»
چند ساعت پیشتر حافظ محمد سعید یک کنفرانس خبری در نزدیکی ستاد ارتش پاکستان در پیشاور تشکیل داد و آمریکا را آشکارا به مسخره گرفت.
سعید گفت آمریکا باید پول جایزه را به خود او بدهد، و واشنگتن را بدلیل تعیین جایزه برای کسی که محل اقامت او معلوم است مسخره کرد.
بنیان گذار ۶۲ ساله لشکر طیبه آشکارا در پاکستان فعالیت می کند، در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شود و منظما در مجامع عمومی سخنرانی می کند. سعید و سازمان افراطی او به طراحی و اجرای حملات تروریستی متعدد، از جمعه در مومبای در چهار سال پیش که ۱۶۶ تن را کشت، متهم هستند.
در ماه های اخیر سعید از موقعیت خود برای هدایت یک حرکت اعتراضی علیه بازگشایی مرز پاکستان با افغانستان بروی کامیون های تدارکاتی ناتو استفاده کرده است.
در این میان، تام نایدز، قائم مقام وزارت امور خارجه امریکا در اسلام آباد با مقامات پاکستانی ملاقات کرد. او با هدف ترمیم مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور در پی حادثه حمله مرزی سال پیش و کشته شدن اوسامه بن لادن به پاکستان رفته است.
پارلمان پاکستان در حال حاضر در باره چهارچوبی برای مناسیات با واشنگتن در پی رویدادهای اخیر بحث می کند.