لس آنجلس تايمز زير عنوان "با رای مجلس نمايندگان، کنگره آمريکا مجازات های سخت جديد عليه ايران برسر برنامه اتمی اش را تصويب کرد" می نويسد کنگره روز پنجشبه با اکثريتی قريب به اتفاق بر تحريم های سخت جديدی عليه ايران صحه گذاشت، وبا اين اقدام، پيغامی به دولت تهران داد که مبدل شدن به يک قدرت اتمی می تواند با يک هزينه سنگين اقتصادی همراه شود.
سنا و مجلس نمايندگان آمريکا در جلساتی متوالی و سريع مجازات هائی را تصويب کردند که بيشترسپاه قدرتمند پاسداران انقلاب، و واردات بنزين و ديگر فرآورده های تصفيه شده نفتی به ايران را هدف ميگيرد.
مصوبه کنگره اکنون برای امضای پرزيدنت باراک اوباما به کاخ سفيد فرستاده ميشود.
به گفته جان مک کين، سناتور جمهوريخواه از ايالت آريزونا اين مصوبه که زمان تصويب آن مصادف با رد تقريبا تمامی يک سال تلاش های ديپلوماسی مستقيم دولت اوباما از سوی دولت ايران است، معرف قوی ترين تحريم هائی است که کنگره آمريکا تا کنون عليه دولت ايران وضع کرده است.
مک کين گفت به شرکت های خارجی يک گزينه داده ميشود: "ميخواهيد با ايران تجارت کنيد يا خواستار داد و ستد با آمريکا هستيد؟"
يک ماده الحاقی حاصل از مذاکرات نهائی مجلس نمايندگان و سنا تصريح ميکند بانک های خارجی دارای ارتباط با پاسداران انقلاب، و بانک هائی مشخص در ايران، از دسترسی به سيستم مالی آمريکا محروم ميشوند.
هوارد برمن، نماينده دمکرات در مجلس نمايندگان از ايالت کاليفرنيا و رئيس کميته امور خارجی اين مجلس ميگويد همين ماده به تنهائی می تواند در ايران بی اعتنا به انتقادات بين المللی از برنامه اتمی اش، عاملی بالقوه برای تغيير و دگرگونی شود.
رای سنا ۹۹-۰ و رای مجلس نمايندگان ۴۰۸-۸ بود.
مجلس نمايندگان و سنا لوايح اوليه خود را به ترتيب درماههای دسامبرسال گذشته ومارس امسال تصويب کرده بودند، اما رهبران حزب دمکرات به درخواست کاخ سفيد در انتظار روشن شدن نتيجه مذاکرات ديپلماتيک با ايران، رای گيری نهائی را به تعويق انداخته بودند.
مصوبه کنگره شامل اين موارد است:
- گسترش دامنه قانون تحريم های ايران مصوب سال ۱۹۹۶ از طريق مجازات کردن شرکت هائی خارجی که به بخش انرژی ايران کمک کنند. ايران درحاليکه يک صادرکننده عمده نفت است برای محصولات نفتی تصفيه شده از جمله بنزين بشدت به واردات متکی است.
- منع بانک های آمريکائی از معامله با بانک هائی خارجی درگير درمعامله با پاسداران انقلاب يا کمک کننده به برنامه اتمی ايران.
- منع شرکت های خارجی از مقاطعه های دولتی آمريکا اگربرای ايران تکنولوزيهائی فراهم کنند که از آنها برای محدود ساختن گردش اطلاعات و اخباراستفاده شود.
- ارائه چارچوبی قانونی برای ايالت ها، دولت های محلی و ديگر سرمايه گذاران آمريکائی برای خارج ساختن سرمايه گذاريهای خود از شرکت های خارجی درگير در معاملات مرتبط با بخش انرژی ايران.
مصوبه کنگره آمريکا با تحريم های سخت و جديد عليه تهران به کاخ سفيد فرستاده ميشود
