ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای که روز سه شنبه ٢٣ نوامبر منتشر کرد، ضمن ابراز نگرانی درباره اعتصاب غذای چند هفته ای نسرین ستوده در زندان اوین در تهران، «وضعیت خانم ستوده را نمونه ای از وضعیت وخامت بار مدافعان حقوق بشر و سرکوب گسترده تر فعالان حقوق بشر در ایران و چالش های روزافزون برای فعالیت های آن ها» خوانده است.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر سرشناسی است که روز ٤ سپتامبر دستگیر شد و بنا به گزارش های منتشر شده از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی بازداشت شده است. مقامات قضایی ایران روز ١٥ نوامبر و در اولین جلسه دادگاه، خانم ستوده را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده اند.
در ادامه بیانیه خانم پیلای مصرانه از مقامات ایران می خواهد تا پرونده خانم ستوده را به طور اضطراری مورد بازبینی قرار دهند و هرچه سریع تر وی را آزاد کنند.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خاطرنشان کرده است در حالی که در آستانه روز بین المللی حقوق بشر، جهان بر وضعیت فعالان حقوق بشری تمرکز خواهد کرد که از آزادی بیان و فعالیت برای ارتقای حقوق بشر محروم هستند.
این مقام بلندپایه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به برگزاری سمینار بین المللی قضایی در روزهای ١ و ٢ دسامبر در تهران اشاره کرده است که با شرکت ٣٠ قاضی و دادستان ایرانی و قضات و کارشناسان قضایی بین المللی برگزار می شود و بر مسائلی همچون حق دادگاه عادلانه و شیوه برخورد با زندانیان متمرکز خواهد بود.
خانم پیلای خاطرنشان کرده است برگزاری این سمینار «فرصت مغتنمی برای گفتگوی مستقیم در مورد موضوعات نگران کننده با قضات ایرانی و ارتقای رعایت استانداردهای بین اللملی برای اجرای عدالت و انصاف خواهد بود».
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من مقامات ایران را ترغیب می کنم تا برای وکلا و فعالان حقوق بشر که در همه جوامع نقش حیاتی و سازنده ای در محافظت از حقوق بشر ایفا می کنند، فضای بازتری ایجاد کند. ممکن است آن ها دیدگاه های انتقادی داشته باشند، اما انتقاد جرم قلمداد نمی شود.»
ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود تاکید کرده است: «آزادی بیان و آزادی تجمعات، جزئی از قوانین بین المللی است و مهم تر از همه بخشی از کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که ایران به اجرای آن متعهد شده است.»