دادگاهی در بریتانیا اعلام کرد که پارلمان این کشور باید در مورد آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای گیری کند.
حکم این دادگاه که روز پنجشنبه ۱۳ آبان اعلام شد به این معنی است که دولت ترزا می، نخست وزیر بریتانیا نمی تواند تنها به صرف نتیجه همه پرسی اخیر در این کشور از ماده ۵۰ پیمان لیسبون استفاده کند و مذاکرات رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کند.
پیشتر دولت ترزا مه گفته بود نیازی به رای نمایندگان پارلمان برای آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست.
در همین حال، اعلام رای دادگاه بریتانیایی باعث افزایش ارزش پوند یا واحد پول بریتانیا شد که پس از رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، در مقابل دلار آمریکا به شدت کاهش یافت.
سخنگوی نخست وزیر بریتانیا تلویحا گفته است که رای دادگاه مانع استفاده لندن از ماده ۵۰ پیمان لیسبون نخواهد شد و دولت مصمم است که مسیر خود برای خروج از اتحادیه اروپا را طبق برنامه ریزی قبلی طی کند.
جینا میلر، یک مدیر سرمایه گذاری که پرونده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را همراه چند شاکی دیگر به دادگاه برده بود از رای دادگاه استقبال کرد و از دولت خواست آن را به چالش نکشد.
