پارلمان ترکيه لايحۀ اصلاح قانون اساسی ترکيه را که توسط دولت اسلام گرای اين کشور پيشنهاد شده بود، تصويب کرد.
عليرغم مخالفت احزاب سکولار، اين لايحه راه را برای برگزاری يک همه پرسی در ترکيه، هموار خواهد کرد.
سخنگوی پارلمان ترکيه نتايج دور نهايی رأی گيری را صبح جمعه اعلام کرد. از مجموع ۴۰۹ رأی، ۳۳۶ رأی موافق، ۷۲ رای مخالف و يک رأی ممتنع به اين لايحه داده شده است.
لايحۀ تصويب شده دو محور اصلی دارد، اول بازنگری دادگاه قانون اساسی که مهم ترين ارگان حافظ قانون اساسی سکولار ترکيه محسوب می شود. دوم ايجاد تغييرات ساختاری در دادگاه عالی قضات و دادستانها که مسؤل مديريت دستگاه قضايی کشور هستند.
اصلاحات جديد باعث کم شدن قدرت ارتش در ترکيه، خواهد شد. ارتشی که تا کنون از مصونيت بالايی برخوردار بوده است. اصلاحات اين امکان را فراهم می آورند که فرماندهان نظامی از اين پس در دادگاه های غيرنظامی محاکمه شوند و رهبران کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ ديگر مصونيت قضايی، نداشته باشند.
پيشنويس اين لايحه اکنون بايد به امضای عبدالله گل رييس جمهوری ترکيه برسد و پس از آن ظرف ۶۰ روز به همه پرسی گذاشته شود.
يک شهروند آنکارا در مورد اين همه پرسی می گويد «من مطمئن نيستم مردم به اين لايحه رأی بدهند چون عليه اين لايحه و تنش هايی که ايجاد کرده است مخالفت های زيادی وجود دارد.»
منتقدان می گويند تغييرات در قانون اساسی باعث می شود استقلال دستگاه قضايی کم شود. همچنين می گويند که لايحه جديد به حزب حاکم عدالت و توسعه اين امکان را می دهد که حاميان خود را به مقام های بلندپايه قضايی منصوب کند. به باور منتقدان اين هدف بخشی از يک استراتژی بلند مدت است که سعی دارد سکولاريسم را در ترکيه تعديل نمايد.
يوکسل اينان استاد حقوق دانشگاه بيلکنت می گويد «زمانی که قانون اساسی در سال ۱۹۸۰ تصويب شد، ارتش ميخواست کشور را کنترل کند. اين بار حزب سياسی حاکم همين هدف را دارد. اين موضوع به مردم ترکيه فشار وارد می کند.»
دولت ترکيه اعلام کرده است که همه پرسی را در ماه ژوئيه برگزار خواهد کرد.