یک کمیته پارلمان ترکیه پیشنهاد دولت را برای افزایش قدرت و مصونیت سازمان اطلاعات و امنیت کشور بررسی می کند.
به گزارش رویترز، بحث درباره پیشنهاد که منتقدین آن را جدید ترین اقدام برای تضعیف دمکراسی می دانند، و روز شنبه در کمیته امور داخلی پارلمان آغاز شد، در پی موجی از طرح هایی که دولت رجب طیب اردوغان ارائه داده است صورت می گیرد. از جمله لایحه ای که کنترل های دولت بر اینترنت و قوه قضائیه را افزایش می دهد.
لایحه جدید اختیارات آژانس اطلاعات ملی ترکیه را برای شنود و دسترسی به اطلاعات شخصی بدون نیاز به حکم دادگاه افزایش خواهد داد. روزنامه نگارانی که اسناد محرمانه را منتشر کنند به زندان محکوم خواهند شد. در همین حال، علیه آژانس بدون اجازه نخست وزیر اقدامی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش رویترز، بحث درباره پیشنهاد که منتقدین آن را جدید ترین اقدام برای تضعیف دمکراسی می دانند، و روز شنبه در کمیته امور داخلی پارلمان آغاز شد، در پی موجی از طرح هایی که دولت رجب طیب اردوغان ارائه داده است صورت می گیرد. از جمله لایحه ای که کنترل های دولت بر اینترنت و قوه قضائیه را افزایش می دهد.
لایحه جدید اختیارات آژانس اطلاعات ملی ترکیه را برای شنود و دسترسی به اطلاعات شخصی بدون نیاز به حکم دادگاه افزایش خواهد داد. روزنامه نگارانی که اسناد محرمانه را منتشر کنند به زندان محکوم خواهند شد. در همین حال، علیه آژانس بدون اجازه نخست وزیر اقدامی صورت نخواهد گرفت.